موسم دراسي ينطلق على وقع التقارير السوداء

بعد تقرير المجلس الأعلى للتعليم حول 13 سنة من تطبيق ميثاق التربية والتكوين، وتقرير اليونيسيف عن اختلالات التعليم بالمغرب، التحق أول أمس الأربعاء ستة ملايين و791 ألف تلميذ وتلميذة، بمختلف مؤسسات التعليم العمومية والخصوصية بالمغرب.
عدد المتمدرسين قد شهد تطورا بنسبة 3ر2 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، أما الطاقم التربوي الساهر، فقد بلغ 230 ألفا و822 إطارا، يتوزعون ما بين التعليم الابتدائي بما مجموعه 126 ألفا و666 مدرسا، من بينهم 388 أستاذا وأستاذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية، والتعليم الثانوي الإعدادي (57 ألفا و300 مدرس)، والتعليم الثانوي التأهيلي (46 ألفا و856 مدرسا).
عبد الله الجوهري، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) يقول ل»اليوم24» إنه رغم كل الأرقام المعلنة، فإنه لا جديد يمكن تسجيله هذا الموسم الدراسي، بل إن الوضع «سيكون كارثيا أكثر من سابقيه».
الجوهري أكد أن أهم تجلّ لحقيقة الواقع هو مشكل الاكتظاظ الذي تعيشه مختلف الأقسام التعليمية، موضحا أن هذا المعطى يشكل قاسما مشتركا بين مختلف النيابات التعليمية في المغرب بناء على تقارير تصلهم داخل النقابة من مختلف المناطق.
قرابة 7 ملايين تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة ابتداء من يوم غد
أما في ما يخص الجو العام واستقبال الأساتذة للموسم الدراسي، فشدد المتحدث على أن الحالة العامة تتسم ب»التوتر»، والسبب، القرار الأخير للحكومة القاضي بعدم السماح للأساتذة الذين وصلوا إلى سن التقاعد بمغادرة مناصبهم.
وعن موقفه من الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اعتبر القيادي النقابي أن الفعل الملموس للمجلس لن يظهر إلا بعد مدة طويلة الأمد، لأن الخلل في التعليم هو خلل في منظومة متكاملة، يحتاج إصلاحها إلى إعادة النظر في سياسات الدولة تجاه هذا القطاع.
ومن جانب آخر، وصف عبد السلام عمور، الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، أجواء الدخول المدرسي الجديد داخل القطاع الحر بالعادي والهادئ مقارنة مع السنتين الماضيتين، موضحا أنهم عقدوا لقاء مع الوزير رشيد بلمختار اعتبروه «مثمرا»، وتم فيه إحياء لجنة «موضوعاتية» تضم أطرا من الوزارة الوصية والرابطة، كانت قد جمدت في عهد الوزير محمد الوفا، مهمتها الإشراف المباشر على حل المشاكل التي تواجه قطاع التعليم الخاص، وتسهر على تحيين وإعادة صياغة القوانين التنظيمية المؤطرة.
وقد تحدث عدد من أباء وأولياء التلاميذ ل»اليوم24» عن ارتفاع رسوم التسجيل وواجب الدراسة الشهري بأزيد من 15 و20 في المائة، غير أن كاتب العام لرابطة التعليم الخاص في المغرب أكد أن الأمر لا يعني جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في المغرب، مستبعدا في الوقت نفسه أن تصل النسبة إلى ما ذكره أولياء الأمور. لكن في الآن ذاته، لم يخف توصلهم نهاية السنة الماضية بالعديد من الشكايات تُفيد بوجود قرارات لبعض المؤسسات بالرفع من رسوم التسجيل بشكل مبالغ فيه. وبعد التحريات التي قامت بها الرابطة، اتصلت هذه الأخيرة بالمؤسسات المعنية ونبهتها لمضمون ما ورد عليها، دون أن تستطيع التدخل، «لأنه شأن خاص بالمؤسسة التعليمية، حتى الوزارة الوصية لا تستطيع مراقبته أو تحديده».
هذا، وتظل كلفة المحفظة النقطة البارزة في الدخول المدرسي لهذه السنة، فخلال جولة لها بمجموعة من المكتبات بمدينة الدار البيضاء، وقفت «اليوم24 » على ارتفاع في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية، وذلك بسبب الزيادات التي شهدتها أسعار المحروقات طيلة السنة، حيث أثر نقل السلع على أثمنة كافة المستلزمات المدرسية، التي وصل السعر الإضافي في بعضها إلى حدود 8 دراهم دفعة واحدة.