هذه مضامين مذكرة حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضعها حقوقيون على طاولة الرميد

تزامنا مع طرحه على طاولة نقاش الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، قدم اليوم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، مذكرة حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المذكرة التي تم تقديمها في ندوة صحافية صباح اليوم الخميس، والتي تضمنت أيضا اقتراحات حول النظام الأساسي للقضاة، أكدت على ضرورة تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيأة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي ، والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
وشددت مذكرة النسيج المتكون من ثمان هيئات جمعوية، على اعتماد مبادئ الشفافية والمساواة والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة، وتكريس حقهم في التعبير الفردي والانتماء للجمعيات، وتجنب "التمييز بين قضاة الحكام وقضاة النيابة العامة."
وفيما يخص اقتراحات الجمعيات حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعت الهيئات الموقعة على المذكرة إلى تمتع هذا المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مع إلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين. هذا، إلى جانب التشديد على إضافة مادة فريدة في آخر هذا القانون تنص على أن "جميع الصلاحيات التي كانت لوزير العدل تنقل بموجب قوانين خاصة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و كذا الوكيل العام للملك كل فيما يخصه".
كما اشترطت المذكرة أن يكون الأمين العام في المجلس قاضيا على اعتبار أنه سيبث في القضايا التي تهم الوضعية الفردية للقضاة كالطعون في لائحة الأهلية للترقي، هذا إلى جانب الدعوة إلى الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس ونشر نتائج اجتماعاته باستعمال كل الوسائل الممكنة ومنها الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، دعت المذكرة المدنية إلى إعادة النظر في بعض مقتضيات مشروع النظام الأساسي للقضاة، مع التشديد على "عدم تقييد الأنشطة العلمية للقضاء والمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية بقيود عامة تحتمل قراءات متعددة، وذلك بتحديد حالات عدم المشاركة بشكل واضح وحصري". ذلك إلى جانب تعيين جميع قضاة المملكة بمن فيهم المسؤولين القضائيين، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموافقة الملك على ذلك بظهير .
إلى ذلك، أفردت اقتراحات الفاعلين الجمعويين حيزا مهما من المذكرة لضمانات القضاة أمام المجالس التأديبية.
وللترافع حول مضامين هذه المذكرة، كشفت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، عن كون النسيج الجمعوي سيقيم لقاءات مع الفرق البرلمانية والمجلس للتعريف بمضامين هذه المذكرة.