مناظرة وطنية بالرباط تبحث شروط وعوائق استقلال السلطة القضائية

وزير العدل: الإصلاح لن يحقق أهدافه السامية إذا لم يكن الضمير مسؤولا

نظم"النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية"، الجمعة الماضي بالرباط، مناظرة وطنية حول استقلال السلطة القضائية، بمشاركة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
وقال الوزير، في افتتاح المناظرة، إن إصلاح القضاء ومنظومة العدالة ظل إحدى القضايا التي اهتمت بها الدولة والمجتمع، خلال سنوات، كما ظل خطابا متداولا لسنوات عديدة، موضحا أن "إصلاحات أنجزت، لكنها لم تكن عميقة وشاملة إلا بعد أن جاء دستور 2011، الذي أسس لاستقلال السلطة القضائية، وكان من أهم مقتضياته مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ خص السلطة القضائية بمجموعة من النصوص، تؤسس لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية".
وذكّر بخطوات ومراحل الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي قادته الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي أفرز ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وقال الرميد مهما كان الإصلاح عميقا، ومهما كانت الجهود التي ستبذل، فإنه سيبقى قاصرا ومحدودا ولن يحقق أهدافه السامية، إذا لم يكن الضمير مسؤولا"، مبرزا أن أهم هدف ضمن الأهداف الستة الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، الذي وقع التنصيص عليه في الميثاق، هو توطيد استقلال السلطة القضائية، وأن "التركيز على إصلاح السلطة القضائية في محله، لكن ينبغي أيضا التركيز على تخليق الحياة العامة، نظرا لأهمية وخطورة هذا الجانب".
وأشار إلى أن هدف توطيد استقلالية السلطة القضائية انبثقت عنه أهداف فرعية، أهمها ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدبير المسار المهني للقضاة، مشيرا إلى أن هذين الموضوعين يرتبطان بمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين باستقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
وتحدث عن صياغة هذه المشروعين، في إطار لجنة تتكون من قضاة وأطر عليا من الوزارة، وأنه وقع "التشاور بشأنهما مع الجمعيات المهنية، بعد عرضهما على المجلس الأعلى للقضاء، والاتفاق معها على تحديد أجل لتقديم مقترحاتها، كما دُعيت جميعها لمناقشة مقترحاتها ولبَّت الدعوة، باستثناء جمعية "نادي قضاة المغرب" التي اكتفت ببعث مقترحاتها للوزارة وجرت دراستها، وعقد لقاءات حول الوثيقتين في سبع محطات جهوية وبالدوائر القضائية القريبة منها".
وأضاف أن المشروعين عرضا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع مذكرة حولهما موقعة منه ومن الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، كما عرضت الوثيقتان على اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ولجنة البندقية.
وأضاف أن الدستور حدد مجالات عمل الحكومة، ونص على أن كل ما هو إداري خاضع تحت تصرف الحكومة وكل ما هو قضائي تحت تصرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من جهتها، قالت جميلة السيوري، منسقة "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية"، إن "مستقبل البلاد أمام مسار تاريخي، مرتكز في العديد من خياراته، التي لا رجعة فيها، على وجود سلطة قضائية مستقلة، بكل ما تحمله الكلمة من دلالات، يكون هدفها خدمة المواطنين والمواطنات، بحماية حقوقهم وحرياتهم وأمنهم القضائي، والتطبيق العادل للقانون وتحقيق المحاكمة العادلة، التي لا تستقيم إلا بإشراك كل الفاعلين".
وأضافت أن النسيج المدني أعد مذكرة تضم مجموعة من التوصيات، تهم تقوية استقلال القضاء، وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة، لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي، والإشراف على الإدارة القضائية، وإحداث وتكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، ودعم مبادئ الشفافية والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وعدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة.