الرشوة تجر المدير الإقليمي لوزارة الرباح بصفرو إلى السجن

أنهت المحكمة الابتدائية بصفرو مساء أول أمس الخميس، الجولة الأولى من محاكمة المدير الإقليمي بالنيابة بمديرية النقل والتجهيز للمدينة نفسها، حيث أصدر في حقه القاضي ياسير المسعودي رئيس هيئة الحكم، بجلسة تلبس اعتقال، أدانه بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ومصادرة مبلغ الرشوة المحجوز خلال توقيف المتهم في حالة تلبس، والمقدرة بمبلغ ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة. فيما حكم في الدعوى المدنية بأداء مدير التجهيز والنقل، المدان ابتدائيا، مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض مدني لفائدة شقيق القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، وإرجاع مبلغ 4700 درهم للمتهم الذي كانت الشرطة قد وجدته في جيبه خلال تفتيشه بمكان الحادث.
وعلمت « اليوم24» أن حكم المحكمة، نزل كالصاعقة على عائلة مدير التجهيز المعتقل على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة، حيث حضرت زوجته وأقاربه أول أمس الخميس إلى المحكمة الابتدائية لجلسة نطق القاضي بأحكامه، إذ أصيب أفراد العائلة بانهيار تام عقب سماعهم للحكم الذي وصفوه بالقاسي، فيما أغمي على الطبيب بزنزانته بسجن السلاوي بصفرو فور علمه بحكم المحكمة الذي قضى بحبسه لمدة 12 شهرا، قضت، حسب أحد أشقائه، عن كل آماله و حلمه في الارتقاء بمنصبه كمدير إقليمي بالنيابة للتجهيز، إلى مدير فعلي عقب انتقال المدير السابق للتجهيز بصفرو، وعدم تعويضه من قبل المصالح المركزية لوزارة الرباح بالرباط.
وكانت المحكمة قد رفضت 3 ملتمسات تقدم بها الدفاع لتمتيع المدير الإقليمي بالنيابة بالسراح المؤقت، بالنظر إلى وضعيته الصحية، فيما استأنف محاموه الحكم الابتدائي، في انتظار نقله إلى سجن عين قادوس بفاس، و مثوله أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس.
يذكر أن اعتقال مسؤول مديرية التجهيز والنقل بصفرو، جاء بناءً على شكاية تقدم بها شقيق قيادي بحزب نبيل بعبد الله، إلى وكيل الملك منتصف شهر غشت الماضي، يتهم فيها المدير بالنيابة للتجهيز بابتزازه ماديا ومطالبته بمبلغ ألف درهم لتسريع مسطرة نقل ملكية سيارة اقتناها وتسجيلها باسمه، حيث نصبت له عناصر الشرطة القضائية كمينا بتنسيق مع النيابة العامة، واعتقلته متلبسا بساحة مخصصة لاجتياز الامتحانات التطبيقية لنيل رخصة السياقة بمدخل مدينة صفرو، فأنكر حينها مسؤول النقل و التجهيز المنسوب إليه أمام النيابة العامة، معتبرا المبلغ المحجوز لديه بأنه « إكرامية» من المشتكي ، فيما تشبث مفجر ملف الرشوة بمتابعة المتهم، و نصب نفسه طرفا مدنيا في مواجهته أمام القضاء.