بوليف يكشف «فضيحة كبرى» اسمها رادارات مراقبة السرعة

كشف نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل، حقائق صادمة عن رادارات مراقبة السرعة في المغرب. الوزير قال، في حوار مع « اليوم24»، إن وزارة النقل على عهد الاستقلالي كريم غلاب، عقدت صفقتين سنة 2006، أي أربع سنوات قبل دخول مدونة السير حيز التطبيق. الأولى تتعلق باقتناء 150 وحدة قياس السرعة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم، والثانية تهم صيانتها بمبلغ مليون و400 ألف درهم سنويا. وزاد أنه حتى بعد دخول مدونة السير حيز التطبيق، لم يكن 80 رادارا الموضوعة خارج المدار الحضري تشتغل، لأنها ببساطة غير مربوطة بشبكة الكهرباء والاتصالات.
{‬ أثير جدل كبير حول صفقة الرادارات، وعدم صيانة عدد منها مما جعل ثلثي الرادارات لا تشتغل، ما هي حقيقة هذه الصفقة؟
أبرمت وزارة التجهيز والنقل سنة 2006 صفقتين تتعلقان بالرادارات الثابتة في إطار طلب عروض مشترك، الأولىتتعلق باقتناء 150وحدة قياس السرعة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم، والثانية تهم صيانتها بمبلغ مليون و400 ألف درهم سنويا. تم إنجاز الصفقة الأولى في حين لم تُنفذ الثانية، حسب الوثائق والمعطيات التي نتوفر عليها.
عند دخول مدونة السير حيز التنفيذ في أكتوبر 2010 تم تشغيل هذه الرادارات، لكن 80 رادارا التي تم تثبيتها في الطرق الوطنية الموجودة خارج المدار الحضري لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات مما حال طبعا دون تشغيلها. ومنذ 2010 لم تخضع باقي الرادات، أي 70 المتبقية ودائما حسب الوثائق المتوفرة لدينا، لأية عملية صيانة، ولم تكن هناك أية صفقة لصيانتها.
{‬ هل هذا يعني أن الرادارات المبثوثة بالطرق الوطنية خارج المدار الحضري لم يتم تشغيلها منذ تثبيتها سنة 2006؟
وجدنا أن 80 رادارا، المثبتة في الطرق الوطنية خارج المدار الحضري، لا يمكن تشغيلها لأنها لم تكن موصولة بالكهرباء والاتصالات. ولتخطي هذه الإشكالية تم تنقيل 28 وحدة منها إلى الطرق السيارة، و2 إلى الطريق الوطنية رقم 13، حيث استطاعت الوزارة تشغيلها، أما الرادارات المتبقية (وعددها 50 رادارا)، فسيتم تشغيلها في الأيام المقبلة، إذ تمكنت أخيرا المصالح الخارجية للوزارة ربط معظمها بالشبكة الكهربائية.
{‬ ماذا عن برنامج الصيانة؟
كما ذكرت سالفا، لم يتم تنفيذ صفقة الصيانة لسنة 2006، المقرونة بصفقة شراء الرادارات. إذ منذ ذلك الوقت وإلى حدود سنة 2012 لم يتم إبرام أية صفقة لصيانة هذه الرادارات، باستثناء صفقة شراء قطع الغيار التي تكلفت أطر الوزارة باستخدامها عند الحاجة.
في المقابل، وبعد عملية افتحاص وتدقيق لبرنامج تثبيت الرادارات بكل تفاصيله، أبرمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنة2013 صفقتان. الأولى تهم صيانة الرادارات تحت رقم 03/DSI/SEGMA/2012 بمبلغ مليون و900 ألف درهم سنويا. والثانية تحت رقم 05/DSI/SEGMA/2013 تتعلق بإصلاح الرادارات التي تعرضت للإتلاف، بلغت تكلفتها 4 ملايين و800 ألف درهم.
{‬ إذا كانت الرادارات غير صالحة ولا يتم صيانتها، فكيف تفرض على المواطنين غرامات بسبب عمليات رصد غير دقيقة؟
يتعلق الأمر هنا بنقطتين: - تخص الأولى بالصلاحية التقنية للرادارات. في هذا الإطار تقوم مصالح الوزارة بضبطها وقياسها وفق النصوص التشريعية المعمول بها في إطار ضبط معدات القياس، خاصة قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، رقم 2742 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010.
- النقطة الثانية تتعلق بقانونية المحاضر الموجهة لمرتكبي المخالفات التي يتم التوصل بها من قبل الرادارات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاضر يتم التأشير عليها من طرف موظفين محلفين في هذا الميدان، وذلك بعد التأكد من صحة المخالفة عبر معاينة صور العربة المعنية. وفي هذا الصدد نشير أيضا أن الوزارة تقوم بفضل مصالحها المختصة، بتدبير كل شكايات المواطنين لاستدراك أي خطأ قد يصدر عن هذه المنظومة.
{‬ يقال إن الوزارة عاجزة عن تدبير هذا الكم الهائل من صور المخالفات التي يتم تلقيها عبر الرادارات؟ هل هذا صحيح، وكيف ستواجهون هذا التحدي المرتبط باستخلاص المداخيل؟
أود أن أشير، أولا، إلى أن هدف الوزارة من هذا النظام ليس هو استخلاص مداخيل خيالية جديدة للخزينة، وإنما هو تطبيق مدونة السير من أجل الحد من عدد الحوادث. صحيح أن المركز الوطني لمعالجة المخالفات المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة، يعرف بعض المشاكل المتعلقة بالصور الكثيرة التي مازالت تنتظر المعالجة، لكن بفضل تجند أطر وموظفي الوزارة، استطعنا التغلب عليها.
كما تجدر الإشارة إلى أنه بعد التدقيق الذي قامت به الوزارة سنة 2012 تم الرفع من عدد الموظفين في هذه الوحدة ليصل إلى 30 موظفا، منهم 11 محلفين مكلفين بتوقيع المحاضر، كما أننا أعلنا عن طلب عروض للاستعانة بالقطاع الخاص في معالجة هذه المخالفات التي تشهد تزايدا مستمرا مع تزايد عدد الرادارات المشغلة، خاصة أن الوزارة بصدد اقتناء 200 رادار جديد كمرحلة أولى لبلوغ 1200 رادار على الصعيد الوطني.
{‬ هل صحيح أنه تم إلغاء المخالفات المسجلةمن الرادارات قبل فاتح يونيو 2014؟
أبدا، لم يتم إلغاء المخالفات المسجلة قبل صيف 2014 كما يزعم البعض، كل ما في الأمر، أنه طبقا لخطة الوزارة للتقليص من حوادث السير الصيفية، تم تقديم معالجة المخالفات المرتكبة بعد فاتح يونيو2014، وذلك قصد إشعار مرتكبي المخالفات بخطورة سلوكهم قصد تصحيحه، وبالتالي المساهمة في الحد من هذه الحوادث التي عادة ما تتكاثر في العطل الصيفية. الحمد لله فبفضل مثل هذه الإجراءات، وبفضل مجهودات شركائنا في الدرك الملكي والأمن الوطني، سجلنا انخفاضا ملحوظا في عدد حوادث السير في الثلاثة أشهر الأخيرة بالمقارنة مع السنوات الماضية.