المانيا تجيز مبيعات اسلحة لدول عربية

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الالمانية الخميس ان المانيا, التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الاسلحة, وافقت على صفقات جديدة لبيع اسلحة لدول عربية رغم ان بعضها يشتبه في انه يدعم تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
ونقلت الصحيفة الصادرة في ميونيخ عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في البوندستاغ (مجلس النواب الالماني) تتناول اجتماعا لمجلس الامن الفدرالي ان هذه المبيعات تشمل مدرعات وانظمة تسلح متنوعة, مشيرة الى ان من بين الدول التي طلبت شراء هذه الاسلحة قطر والامارات والسعودية والجزائر.
وأضافت الصحيفة ان صفقات الاسلحة تشمل ايضا الاردن وسلطنة عمان والكويت, مشيرة الى ان الدولتين الاوليين ستشتريان مدافع رشاشة في حين ستشري الاخيرة قاذفات قنابل.
واكدت الصحيفة ان هذه الصفقات اقرها مجلس الامن الفدرالي الذي تترأسه المستشارة انغيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع اورسولا فون در ليين.
وبحسب "زود دويتشه تسايتونغ" فان المعارضة وجهت انتقادات شديدة الى هذه المبيعات, مشيرة تحديدا الى يان فان اكين النائب عن حزب داي لينكي (يسار متطرف) الذي قال ان سيغمار "غابرييل راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الاسلحة".
وفي Bب/اغسطس الفائت دعا غابرييل قطاع صناعات الدفاع الى إعادة التموضع, مبديا بوضوح نيته فرض اجراءات مشددة جدا على صادرات الاسلحة حتى ولو كان ذلك على حساب فرص العمل. وقال يومها انه يرغب في ان تتوقف المانيا عن تصدير الاسلحة الى دول الخليج العربية ولا سيما السعودية, احد اكبر مشتري الاسلحة الالمانية.
ويمنع القانون الالماني تصدير اسلحة الى دول ثالثة, اي الى دول خارج الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي ودول مشابهة, ولكنه يترك مجالا امام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة.
وفي 2013 سمحت الحكومة الالمانية بتصدير اسلحة بقيمة 5,8 مليارات دولار, 62% ذهبت الى دول خارج حلف شمال الاطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.