المحكمة الابتدائية تأجل أولى جلسات ملف "فاجعة بوكون"

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع، النظر في ملف المتابعين العشرة في " فاجعة بوركون" التي أودت بحياة 23 شخصا إثر انهيار 3 عمارات، في شهر يوليوز الماضي، إلى 17 من الشهر الحالي.
يأتي قرار التأجيل هذا في أولى جلسات المحاكمة استجابة لملتمس تقدم به الدفاع قصد إعداد الملف ، ولعدم حضور أحد المتهمين في الملف المتابع رفقة أربعة آخرين في حالة سراح، فيما يقبع خمسة آخرين في سجن عكاشة يتابعون في حالة اعتقال احتياطي.
ومن بين المتهمين العشرة، المهندس المعماري، المشرف على تصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس في العمارة المتسببة في الفاجعة، و نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء.
وسبق لقاضي التحقيق أن أمر بوضع الرئيس السابق لمصلحة التصاميم بجماعة أنفا رهن المراقبة القضائية، مع إلزامه بدفع كفالة ومنعه من السفر ، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذ في حق الرئيس الحالي للمصلحة نفسها.
ووجهت للمتابعين في ملف " فاجعة بوركون" تهم الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد".
وأثبت الأبحاث القضائية أن المهندس المعتقل، كان قد سلم شهادة تفيد انتهاء الأشغال وفق التصاميم والمعايير الجاري بها العمل، لكن اللجنة المكلفة بمنح رخص مطابقة السكن دحضت ذلك، و تبين لها أن البنايات المشيدة جاءت مخالفة للتصاميم ولا تتوفر على أبسط الشروط اللازم توفرها في البنايات، طبقا لمقتضيات قانون التعمير.