الجزائر ولعبة تصدير الأزمات خارج الحدود

الرصاصات الثلاث التي أطلقها جندي جزائري على الحدود الشرقية وأصابت مواطنا مغربيا أعزل كان يقف في أرضه بنواحي وجدة، أصابت أيضاً الأمل الضعيف الذي كان عند البعض في احتمال تحسن العلاقات بين الجارين المتباعدين، المغرب والجزائر. الدولة المغربية، من القمة إلى القاعدة، غاضبة من هذا الاعتداء البربري، وخروج أربعة وزراء، في ندوة صحفية يوم السبت الماضي، للتنديد بالحادث أمام وسائل الإعلام يدل على درجة الاستياء من تعريض حياة مواطن مدني للخطر من قبل الجار الشرقي الذي لا يتوقف بتاتا عن الإساءة إلى المغرب، مرة بوضع الملح في جرح نزاع الصحراء، ومرة بإقفال الحدود، ومرة ببناء خندق بين البلدين اللذين يجمع بينهما 1500 كلم من الحدود، وهو ما يمنع عائلات الشعبين الشقيقين من التواصل والزيارة وصلة الرحم….
وزير الداخلية، محمد حصاد، طالب بمحاكمة الجندي الجزائري بتهمة محاولة قتل مواطن مغربي على الحدود، هذا إن كتبت لهذا الأخير حياة جديدة بعد أن اخترقت ثلاث رصاصات وجهه وشوهت معالمه، وشوهت معها صورة جيش الدفاع الشعبي الذي يطلق النار على المدنيين ما وراء الحدود المغلقة منذ 20 سنة. طلب محاكمة الجندي الجزائري هو اختبار لنوايا الجزائر تجاه جيرانها، وما إذا كانت قد انتقلت من الحرب الباردة ضد المغرب إلى الساخنة في هذه الفترة أم لا، إلى الآن الجزائر لم تعتذر عن الحادث ولم تعد بفتح تحقيق حول ملابساته واختارت الهروب إلى الأمام بادعاء إنكاره وهذه مؤشرات مقلقة عن وجود خطة لدى الجزائر للتصعيد.
ومع ذلك يجب علينا في المغرب أن نتحلى بالهدوء والحكمة والتعقل.. جيراننا في أزمة كبيرة إلى درجة أن قوات الشرطة تتظاهر بأسلحتها أمام قصر الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم البلاد من غرفة الإنعاش، والذي خاض حملة انتخابية صامتة من فراش المرض فقط لأن كبار جنرالات الجزائر لم يتفقوا على خليفة لبوتفليقة. لقد نجح هذا الأخير في شيء واحد طيلة 15 سنة من حكمه.. نجح في أن يقسم المؤسسة الحاكمة في الجزائر (الجيش)، وأن يستميل جزءا من جنرالاتها إلى جانبه، وترك الجزء الآخر يلعب في ساحة المعارضة، وعندما أحس خصوم بوتفليقة بأن أحزاب المعارضة ضعيفة ومرتبكة ومخترقة، حركوا كتائب الشرطة للتظاهر ضد الرئيس المريض أمام قصر المرادية، والواقع أن مرض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ليس سوى تعبير مادي عن مرض النظام الجزائري الذي لا يعرف كيف يدير الوفرة، في حين أن الأنظمة كلها في العالم لا تعرف كيف تدبر الندرة. إذا كان النظام الجزائري لا يعرف كيف يوزع الثروة الموجودة في خزائنه من عائدات الغاز والنفط، وهي بمئات المليارات من الدولارات، لسد خصاص الشعب، فكيف سيدير غدا الخصاص عندما تنزل أسعار الطاقة في السوق الدولية؟ هذا أكبر عطب يمكن أن يصيب الأنظمة السياسية في العالم…
لا نتمنى لجيراننا أن يغرقوا في حرب أهلية جديدة، يكفي أن القاعدة لها فرع في الجزائر، وداعش لها أتباع بايعوا البغدادي ومروا لنحر الرهائن الفرنسيين تقربا ل «دولة الخلافة». في جل الدول التي أصيبت بفيروس الإرهاب يهاجم الإرهابيون أهدافا مدنية إلا في الجزائر حيث يهاجم الإرهابيون أهدافا عسكرية لأن الجيش فقد هيبته، ولأن شرعيته أصبحت محل سؤال، وهذا هو الخطر الذي يهدد ليس فقط 35 مليون جزائري بل يهدد 100 مليون مغاربي. إذا انزلقت الدولة الجزائرية مرة أخرى إلى حرب أهلية، فإن النظام سينهار، والجيش، الذي لم يعد موحدا، سيتفكك، وسنجد أنفسنا أمام دولة عربية جديدة فاشلة بعد انهيار الصومال واليمن والعراق وليبيا وسوريا ولبنان. لقد رأينا عواقب الدولة الفاشلة، داعش اليوم، التي اجتمعت 40 دولة لمحاربتها، هي ابنة بارة لفشل الدولة العربية الذي حذر منه الخبراء والباحثون الدوليون منذ عشرات السنين…
ماذا يوحد الآن الطبقة الحاكمة الجزائرية؟
إنهم مختلفون حول من يحكم بعد الرئيس المريض.. مختلفون حول دور الأحزاب في نظام الحكم.. مختلفون حول طرق تدبير الثروة ودور القطاعين العام والخاص في بنية الاقتصاد الجزائري.. مختلفون حول الدستور وطبيعته وموعد تعديله.. مختلفون حول رجوع أو عدم رجوع حزب عباس مدني وعلي بلحاج إلى الحياة السياسية بعد حظره.. مختلفون حول أي قبلة تتوجه إليها دبلوماسيتهم، باريس أم واشنطن أم موسكو…
شيء واحد يتفق عليه جنرالات الجزائر والسياسيون الذين يدورون في فلكهم.. إنه العداء للمغرب، والاستمرار في خلق أكبر قدر ممكن من المتاعب له، ولهذا فإن الدولة الجزائرية الآن مهيأة للتصعيد والدخول في حرب مدمرة ضد المغرب أكثر من أية لحظة أخرى. يعرف خبراء علم السياسة ودراسة الأنظمة المقارنة أن الدول الاستبدادية تنزلق إلى الحروب أكثر من الدول الديمقراطية، وأن الأزمات الداخلية كثيرا ما يجري تصديرها إلى ما وراء الحدود في الدول الديكتاتورية، وذلك كجزء من إدارتها، وخلق حمى من الشعور الوطني الأعمى ضد العدو الخارجي للتغطية على عدو الشعب الداخلي…