امبراطورية «CDG» أصبحت مكشوفة والدولة غاضبة من تراجع مردوديتها

مشاكل صندوق الإيداع والتدبير في تدبير مشاريع الحسيمة، عن طريق ذراعه العقاري، الشركة العامة، ليست المصدر الوحيد للاستياء من الذراع المالي للمملكة، ذلك أن موظفي الصندوق يلتهمون سنويا ميزانية كبيرة مقابل تراجع في المردودية.
وأفاد تقرير داخلي للصندوق بأن 304 من موظفي «سي دي جي» يكلفون الخزينة 14 مليارا و200 مليون سنتيم سنويا، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن كل مستخدم يحصل على 50 مليون سنتيم سنويا، أي ما يفوق أربعة ملايين سنتيم في الشهر.
لكن مصدرا مطلعا من داخل الصندوق أكد أن أقل من ثلث الموظفين الذين يتحملون مسؤولية تدبير «السي دي جي» يلتهمون ثلثي التعويضات، فيما يوزع الثلث الباقي على ثلثي الموظفين.
وأبدت الحكومة في تقرير المؤسسات والمنشآت العامة، الذي أصدرته بالتزامن مع إحالة المدير العام للصندوق، أنس العلمي، ومقربين منه الأسبوع الماضي على الضابطة القضائية بتهم ثقيلة، استياءها من ارتفاع فاتورة تكاليف تعويضات «السي دي جي»، حيث أكدت أن الناتج البنكي الصافي للصندوق انتقل من 111 مليار سنتيم سنة 2012 إلى 78 مليارا فقط في 2013. وأشهر التقرير المصاحب لمشروع القانون المالي قائمة طويلة من المؤشرات المالية السلبية التي سجلها «سي دي جي» خلال السنة الماضية، أهمها تراجع أرباح الصندوق بأزيد من 97 مليار سنتيم.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم