روائح غير طيبة قادمة من جماعة أولاد الطيب

لعب كبير يجري في جماعة أولاد الطيب القريبة من فاس هذه الأيام، وهدية كبيرة من وزارة الداخلية وضعت في يد الزعيم الاستقلالي حميد شباط، الذي بدا مسرورا قبل أسبوعين وهو يزف البشرى العظيمة إلى نقابيي الاتحاد العام للشغالين، ومن خلالهم إلى أصدقائه وخصومه. قال شباط: «إن وزارة الداخلية أنصفتنا أخيرا، ووقعت على قرار ضم 500 هكتار من جماعة أولاد الطيب إلى الجماعة الحضرية بفاس». هذا الخبر نزل كالصاعقة على 32 ألف مواطن في جماعة أولاد الطيب الذين فقدوا 500 هكتار من جماعتهم التي اعتاد شباط أن يرخص فيها لأشغال البناء والتعمير قبل انضمامها رسميا إلى جماعته.
هذا، وقبل أن يوقع محمد حصاد على هذا القرار الخطير والحساس، نعته شباط بالظالم، وقال: «هناك ثلاثي خطير للظلم في المغرب هم: بنكيران والرميد وحصاد». الذين يعرفون الزعيم النقابي الشعبوي استغربوا هجومه على حصاد، وقالوا إن بنكيران والرميد حائطان قصيران، وشباط وصل به الخيال أن اتهم رئيس الحكومة بالعلاقة مع داعش والموساد، أما حصاد فشيء آخر.. جرأة شباط عليه وراءها ما وراءها؟
لم يعمر اللغز طويلا، فبمجرد أن وقع حصاد على قرار منح شباط 500 هكتار من أراضي أولاد الطيب ودخول هذه الأراضي إلى المجال الحضري، بعد أن كانت في المجال القروي بكل ما يعنيه ذلك من ارتفاع صاروخي في قيمة الأرض.. بمجرد أن صدر القرار (لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية) عرف المتابعون سر هجوم شباط على حصاد الذي كان مترددًا في البداية في توقيع القرار، لكن بعد أن فتح شباط عليه النار استسلم ووقع القرار الذي يقع ضمن صلاحياته القانونية، لكن سياسيا الأمر يحتاج إلى مراجعة.
توقيت القرار مريب والبلاد على بعد أقل من سنة عن الانتخابات الجماعية، وتحويل 500 هكتار من المدار القروي إلى المدار الحضري قد يفتح شهية الحيتان الكبيرة على هذا الوعاء العقاري وغيره، وقد يُدخل البلاد إلى حمى المضاربات العقارية والرخص الاستثنائية التي تضيع معها حقوق الضعفاء.
والأخبار القادمة من أولاد الطيب تتحدث عن عمليات بيع وشراء واسعة سبقت قرار وزارة الداخلية هذا، خاصة أن شباط سبق ورخص لمشاريع بناء هناك خارج اختصاصاته وصلاحياته الترابية، وهناك أحكام قضائية أبطلت هذه الرخص التي لم تُستشر بشأنها الولاية ولا الوكالة الحضرية… شباط يقول: «كيف يعقل أن يصوت علي مواطنون في أولاد الطيب ولا تدخل أراضيهم ضمن الاختصاص الترابي لفاس»، لكن شباط لا يقول إن الوالي غرابي هو الذي أدخل هكتارين عليهما بضعة آلاف من السكان ضمن الدائرة الانتخابية لشباط، وإنه لا يوجد تطابق بين الدائرة الانتخابية والدائرة الترابية…
الذي دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بوجود صفقة كبيرة وراء هذا الملف هو تدخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لدى رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، الذي ينتمي إلى حزب التراكتور، قال لهذه الجريدة إن الباكوري شخصيا اتصل به وطلب منه الامتناع عن التظاهر أمام وزارة الداخلية للاحتجاج على قرار ضم 500 هكتار من الجماعة الفقيرة إلى مدينة فاس (زعيم حزب معارض يراعي مشاعر وزير في الحكومة ويطلب من مناضليه توقير وزير الداخلية!)، وإن الباكوري قال للفايق (حسب رواية هذا الأخير…): «اطمئن، هذا القرار لن يوقع من قبل وزارة الداخلية لصالح شباط»، وهنا تراجع رئيس جماعة أولاد الطيب عن الاحتجاج، لكن بعد مدة قليلة فوجئ الفائق بشباط يزف بشرى قرار وزير الداخلية بإنصاف مدينة فاس وإعطائها 500 هكتار، وكأن فاس في حرب مفتوحة مع الجماعات القروية المحيطة بها. هنا جن جنون الرجل الأول في أولاد الطيب ، فجمد عضويته في حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن أخبروه بأن شباط وعد الحزب بإعطائه هدايا في مدن أخرى مقابل التنازل عن 500 هكتار من أراضي أولاد الطيب.. «لقد باعنا حزب الأصالة والمعاصرة لشباط»، يقول رشيد الفايق (انظر التحقيق في الصفحة 6)…
هذه رواية تحتاج إلى فتح تحقيق جدي فيها، والبحث في موضوع التراخيص التي سبقت قرار وزير الداخلية والبحث عن من يملك حقيقة شركة «فيلا باط» العقارية، وكيف رخص لها شباط سنة 2013 رغم أنها خارج صلاحياته ونفوذه الترابي، وكيف اشترت «فيلا باط» عشرة هكتارات هناك قبل صدور قرار وزير الداخلية الذي جعلها ضمن المدار الحضري لفاس وذلك لبناء فيلات وعمارات ومقاهٍ في أولاد الطيب…
إذا عرفنا أن تصميم التهيئة الذي وضع على مكتب الحكومة قادما من فاس السنة الماضية كان يضم 500 هكتار المتنازع عليها، وحيث اقترح التصميم الجديد تمديد الحدود الترابية لفاس تجاه جماعة أولاد الطيب، وأن رئيس الحكومة رفض إخراج التصميم بمرسوم، فما كان من شباط إلا أن اختار طريقا آخر لوضع اليد على 500 هكتار أصبحت قيمتها الآن بعد توقيع وزير الداخلية أكثر من 200 مليار سنتيم.
لم نكتب هنا إلا 10 في المائة مما يروج حول هذا الموضوع الشائك، وهو ما استطعنا أن نتأكد منه ونحصل بشأنه على وثائق وحجج وشهادات، وهذا الغموض ربما هو الذي دفع الأمانة العامة للحكومة إلى تجميد نشر قرار وزير الداخلية في الجريدة الرسمية حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود في هذا الملف، الذي يمكن أن تكون له تداعيات سياسية حساسة وخطيرة على الانتخابات المقبلة في فاس وغيرها من مدن المملكة.