هكذا يحتال المستوطنون للاستيلاء على عقارات القدس

تمكن مستوطنون إسرائيليون من الاستيلاء على 35 شقة سكنية في حي سلوان في القدس الشرقية في أقل من ثلاثة أسابيع، بدعوى شرائها في صفقات يلفها الغموض، بينما يفضل المستوطنون الانتقال إلى تلك المنازل في الليل لتجنب اندلاع مواجهات مع السكان.
وكانت عائلة الرجبي تبحث عن مشتر لمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في الحي مع قطعة أرض في الحي القريب من البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ولكنها تراجعت تخوفا من تسريبه لمستوطنين.
ويقول زهير الرجبي لوكالة فرانس برس إن رجلا فلسطينيا تقدم لشراء المنزل «بدعوى شرائه لأحد أقاربه المقيم في دبي»، موضحا أن «الرجل كان من عائلة معروفة بوطنيتها وانتمائها للقضية الفلسطينية». وأشار إلى انه تم بيع المبنى بمبلغ 450 ألف دينار أدرني (أكثر من 600 ألف دولار أميركي).
وأضاف أن «الناس يتهموننا بالمشاركة في بيع البيت. نحن لم نتدخل».
ونشرت عائلة الرجبي الثلاثاء إعلانات في الصحف الفلسطينية تظهر فيها وثيقة البيع مع اسم المشتري الفلسطيني مؤكدة أنها لم تكن تعلم انه سيتم تسريبه لمستوطنين.
وأكد الرجبي ندم عائلته على بيع البيت، موضحا: «الناس يتهموننا ببيع وتسريب البيت ولكن نحن لم نتدخل». وأضاف: «لقد خدعنا كان يجب أن نكون حريصين أكثر من ذلك. لكن المشكلة الأكبر الآن انه لم يعد بوسعنا فعل أي شيء. المستوطنون كالسرطان ينتشرون في الجسم حتى يقوموا بقتله».
ويشير خليل التفكجي، الخبير الفلسطيني المعروف في شؤون الخرائط والاستيطان، إن الجمعيات الاستيطانية المتطرفة «تستولي في العادة على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية أما عبر عن طريق قانون أملاك الغائبين أو اللجوء إلى سماسرة».
وقانون أملاك الغائبين الذي أقرته إسرائيل عام 1950 صادرت الدولة العبرية بموجبه أملاك الفلسطينيين والعرب الذين غابوا بتاريخ 1 شتنبر 1948 من الأراضي الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل.
وفيما يتعلق بالسماسرة الفلسطينيين، فهم واجهة للمنظمات الاستيطانية المتطرفة من اجل شراء المنازل بطريقة قانونية تماما.
ويؤكد مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي أن «السماسرة زاد عددهم في القدس وداخل الخط الأخضر» في إشارة إلى المناطق التي يعترف بها المجتمع الدولي كحدود لإسرائيل.
لكنه أوضح أن «هناك ضغطا شعبيا حقيقيا لمقاطعة السماسرة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي وهناك جراءة لمهاجمتهم بالسماء والصور».
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض المحامي افي سيغال، الذي يمثل بعض المنظمات الاستيطانية، تحديد الوسائل التي يستخدمها زبائنه للاستيلاء على المنازل الفلسطينية. لكنه أكد «تم تنفيذ كل هذه العمليات بطريقة قانونية وشرعية».
ويؤكد التفكجي أنه عبر عمليات الاستيلاء على المنازل في سلوان، تريد إسرائيل حسم ملكية منطقة سلوان ديموغرافيا. وأوضح أنه «في أي مفاوضات سلام مع الفلسطينيين مستقبلا فان إسرائيل تسعى أن تكون الأملاك في المنطقة يهودية مع غالبية يهودية لأخذها من الجانب الفلسطيني دون أي مقابل».
وسيصبح عدد المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان 500 مستوطن مع عمليات الشراء يقيمون وسط نحو 45 ألف فلسطيني في الحي الذي يشهد اشتباكات متكررة.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها هي عاصمتها «الأبدية والموحدة» بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 عاصمة لدولتهم العتيدة.
من جهتها، قللت حاغيت اوفران من منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان من نجاح هذه الحملات مشيرة إلى انه منذ نهاية الثمانينيات نجحت الحركات الاستيطانية في نقل نحو 2500 مستوطن إسرائيلي إلى الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية لكنها أكدت «أنها تجعل حياة الفلسطينيين صعبة للغاية ولكنها فشلت» في تهويدها.
لكنها حذرت من خطر أكبر من ذلك، وهو قدوم سياحة كبيرة مؤيدة للاستيطان في القدس الشرقية خاصة في منطقة مثل سلوان، موضحة أن «الزوار سيعتبرون سلوان وموقع «مدينة داود» الأثري موقعا يهوديا ولن ينظروا إليه أبدا كمكان فلسطيني».