المحكمة تنتصر ل" AMDH " وتغرم الدولة بسبب منع نشاط للجمعية

بعد استمرار سيناريو الشد والجذب بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، إبان منع العديد من أنشطتها، انتصر القضاء اخيرا للجمعية الحقوقية وحكم على الدولة بغرامة بسبب المنع الذي طال جمعية الهايج.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس الجمعة حكمها في ملف المنع الذي طال نشاطا للجمعية التي يرأسها أحمد الهايج، كان من المقرر أن تحتضنه المكتبة الوطنية، وهو الحكم الذي يقضي بإلغاء قرار المنع وتغريم الدولة10 ملايين سنتيم كتعويض للجمعية.
ويتعلق الأمر بندوة فكرية كانت تعتزم جمعية الهايج تنظيمها تحت عنوان "الإعلام والديمقراطية"، كان من المزمع أن يشارك فيها إلى جانب مارغريت رولاند، الأستاذة الباحثة بجامعة باريس والخبيرة في مجال الحقوق والحريات بالمنطقة المغاربية، كل من الاستاذ الباحث عمرو بندورو، وعدد من الصحافيين هم محمد حفيظ، وإدريس كسيكس، وعمر بروكسي، الذي اصدر مؤخرا كتابا عن الملك محمد السادس تحت عنوان "ابن صديقنا" ، إلا آن السلطات المحلية أبلغت نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار المنع، هاتفيا، يومين قبل موعد الندوة. وهو المنع الذي انضاف إلى منع عدة أنشطة عدة أنشطة "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في الفترة الأخيرة.
ويذكر أن الجمعية، أعلنت مؤخرا مقاطعتها لأشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضن مدينة مراكش نسخته الثانية في الفترة الممتدة ما بين 27 و 30 نونبر، وتعتزم بمعية مجموعة من الجمعيات الحقوقية المقاطعة للمنتدى العالمي عقد ندوة صحافية يوم غد الاثنين بالرباط لتوضيح موقفها للرأي العام.