قطر تعلن ان خلافها مع السعودية والامارات والبحرين "اصبح من الماضي"

اعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية الثلاثاء ان الخلاف بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي "اصبح من الماضي".
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة "الخلاف اصبح من الماضي … الان نحن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دول مجلس التعاون من اجل خليج قوي ومتماسك".
وجاء كلام الوزير القطري في ختام اجتماع تحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقد في الدوحة استعدادا للقمة الخليجية المقررة في التاسع والعاشر من ديسمبر في الدوحة.
وتابع العطية "نحن نعمل جادين مع الاشقاء في دول المجلس لكي تكون لدينا رؤية موحدة في كافة القضايا لا سيما القضايا التي لها علاقة بامن الخليج" معتبرا ان "وحدة ولحمة الخليج شيء مصيري".
وكانت عقدت قمة خليجية مصغرة في منتصف وفمبر في الرياض ادت الى مصالحة قطر مع السعودية والامارات والبحرين, التي كانت تتهم الدوحة بالعمل على زعزعة استقرارها عبر دعم مجموعات اسلامية مثل جماعة الاخوان المسلمين.
ويضم مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان والكويت اضافة الى قطر والسعودية والامارات والبحرين.
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست اجتماعا مع وزيري خارجية الاردن والمغرب وصدر عن الوزراء الثمانية في نهاية الاجتماع بيان تطرق الى نقاط عدة.
فاكد البيان ادانته "للجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها" كما شدد على "أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى, والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات".
واضافة الى العمل العسكري اكد المجتمعون أن "العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الارهاب والتصدي للتطرف والتحريض, والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت للإسلام بأي صلة".
وفي الشأن السوري أكد الوزراء "ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري, وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين".
واكدوا ان "الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات".
كما اكدوا "موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية".
بالنسبة الى ليبيا دعا الوزراء "جميع الفرقاء إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار, والدخول في حوار سياسي سلمي وبن اء وشامل, للوصول إلى حل للأزمة القائمة (…) كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا" كما عبر عن قلقه بشأن تصاعد العمليات "المسلحة وأعمال العنف في ليبيا من قبل المجموعات المتطرفة المسلحة".