أسباب سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر

قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر. وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.
وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة».
وبدأ البيان كالتالي: «تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم(«.
وأضاف البيان: «والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين, وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات».
وأشار إلى أنه «من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي».
وأشار إلى أنه «مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2013م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه».
تحديات كبيرة تواجه المنطقة
وأوضح «أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2014م بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس».
وقال البيان إنه «تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 4 مارس 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
خطوات أخرى
ومن جانبه، أكد مراسل «العربية» في الرياض خالد المطرفي أنه من غير المستبعد أن تكون هناك خطوات أخرى بعد سحب السفراء، مشيراً إلى أن اجتماع أمس الثلاثاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، استغرق 7 ساعات، رغم أنه كان من المقرر أن يستمر لساعتين فقط، حيث علمت «العربية» أنه كان هناك حرص من دول المجلس على التزام قطر بكامل سياسات مجلس التعاون الخليجي، وكانت قطر تتفق مع كافة الدول داخل الجلسة، لكنها مارست سياسات مخالفة لا تتفق ومبادئ المجلس.
وأشار إلى أن الشيخ صباح التقى وبحضور الشيخ تميم قبل ثلاثة أسابيع، في مطار الكويت، وتم البحث في هذا الملف والالتزام بالبنود.
وأوضح المطرفي أن هذه الأزمة ظهرت بشكل خجول على وسائل الإعلام منذ 6 أشهر، حينما ترأس الشيخ صباح الأحمد، بصفة الكويت رئيس الدورة الحالية، اجتماعا مع الملك عبدالله والشيخ تميم لمناقشة التزام قطر بمبادئ مجلس التعاون، لكن قطر لم تلتزم أيضاً آنذاك.
مصر.. والمنظمات المتطرفة
من جانبه، قال مراسل قناة «العربية» بالعاصمة البحرينية المنامة، محمد العرب، إنه قد ترددت في الآونة الأخيرة تسريبات صحافية حول اتخاذ خطوة تصعيدية من جانب الدول الثلاث تجاه قطر، وذلك بعد أن ثبت لكثير من الأجهزة الحكومية في الدول الثلاث أن هناك نشاطات تصنف بأنها نشاطات معادية للدول الثلاث موجودة على الأراضي القطرية.
كما أشار المراسل إلى وجود منظمات ووسائل إعلام تنتهج منحى تصعيدياً ضد الدول الثلاث.
وقال إن هناك الكثير من المنظمات الدولية ذات النهج المعادي للبحرين موجودة الآن في الدوحة، مثل منظمة «أكاديمية التغيير» التي تعنى بالتدريب حول إثارة «الفوضى الخلاقة» وهي موجودة في الدوحة، ويترأسها الدكتور هشام مرسي، زوج بنت الشيخ القرضاوي، وهو في حد ذاته نوع من أنواع التدخل في الشأن البحريني.
وبحسب مصادر مراسل «العربية» بالمنامة، فقد تحدثت السلطات البحرينية مع السلطات القطرية حول تلك المنظمات، إلا أن السلطات القطرية لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.
وأضاف المراسل بأن موقف الدول الثلاث لما يحدث في مصر مختلف تماماً عما تنتهجه قطر في هذا الشأن.. وهذا أحد الأسباب المهمة التي أدت للوصول إلى تلك الخطوة التصعيدية، وهي سحب السفراء من الدوحة.
كما أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تصنفها السلطات المصرية على أنها وسائل إعلام معادية لمصر موجودة على الأراضي القطرية.. فموقف الدول الثلاث واضح في مساندة الحكومة المصرية الحالية والتشديد على حق الشعب المصري في اختيار من يرأسه، بينما الرأي القطري مخالف لذلك، بحسب المراسل، الذي أشار إلى الجهود الكويتية الكبيرة التي بُذلت لرأب الصدع بين القاهرة والدوحة والتي باءت بالفشل.
مجلس التعاون الخليجي يواجه أزمة لا سابق لها
(أ.ف.ب)
يواجه مجلس التعاون الخليجي أزمة لا سابق لها منذ تأسيسه قبل 33 عاما مع إعلان السعودية والبحرين والإمارات الأربعاء الماضي ,أنها قررت سحب سفرائها لدى قطر المتهمة بتشجيع ودعم جماعة الإخوان المسلمين علنا.
وقررت الدول الثلاث في بيان مشترك سحب سفرائها بسبب عدم «التزام» الدوحة بمقررات «تم التوافق» عليها سابقا مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المجلس.
ويأتي القرار غداة اجتماع مطول لوزراء خارجية الدول الخليجية في الرياض.
وسرعان ما انعكس قرار سحب السفراء على بورصة قطر التي أغلق مؤشرها متراجعا بنسبة اثنين في المئة.
وفي وقت لاحق, أعربت قطر عن «أسفها» و»استغرابها» للقرار مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.
وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري إن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات حول شؤون «خارج دول مجلس التعاون» في اشارة على ما يبدو الى مصر خصوصا.
وأعرب عن «أسف دولة قطر واستغرابها» لقرار الدول الثلاث, معتبرا انه «لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها, بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون».
وقد اكدت الدول الثلاث انها «اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتبارا من اليوم».
وتابع ان الدول الثلاث بذلت «جهودا كبيرة» مع قطر للاتفاق على «الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر او عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي» في اشارة الى قناة الجزيرة.
ويسود التوتر العلاقات بين قطر والسعودية منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي في مصر محمد مرسي مع اعلان السلطات السعودية تأييدها القوي للسلطات الجديدة وتقديمها مع الامارات والكويت دعما ماليا مهما لها.
وفي حين حظرت الامارات جماعة الاخوان المسلمين وتخضعها لمحاكمات, تستعد السعودية لتطبيق قرارات اتخذتها قبل فترة لمعاقبة المنتمين لاحزاب وتيارات عدة بينها تلك المحسوبة على الاخوان المسلمين.
وهناك ايضا التباينات حيال سوريا واتهامات موجهة لقطر بأنها تؤوي وتشجع الاخوان المسلمين وتمنحهم قناة الجزيرة منبرا لأفكارهم.
واكد البيان التوصل الى اتفاق حول هذه النقاط خلال قمة خليجية مصغرة في الرياض في نوفمبر الماضي لكن قطر لم تتخذ اتفاق «الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ».
يذكر ان امير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح زار الدوحة ومن ثم انتقل الى الرياض مصطحبا امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للقاء العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وتابع البيان ان الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الست في التكتل الخليجي في الرياض بذل محاولات كبيرة «لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ (...) الا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات».
وفي هذا السياق, قال الاكاديمي الاماراتي عبد الخالق عبدالله لفرانس برس ان الدول الثلاث «فقدت الامل في اي تغيير في نهج قطر ما ادى الى كثير من الاستياء».
واضاف ان امير قطر الشيخ «تميم وعد السعودية ودول المجلس بحصول تغيير للنهج لكنه لم يتمكن من ذلك (...) من الصعوبة تغيير نهج مستمر منذ 15 عاما ويبدو ان نفوذ والده والحرس القديم ما يزال ماثلا».
وقال عبد لله ان الرياض والمنامة وابو ظبي ترى ضرورة «ممارسة ضغوطات على قطر وعزلها املا ان يدفع ذلك الى تغيير نهجها الذي لم يعد مقبولا لا عربيا ولا خليجيا».
ومن الامور التي تزعج هذه الدول ايضا «التنسيق الكبير بين قطر وتركيا على حساب باقي دول مجلس التعاون الخليجي».
يشار الى ان الوجوم كان باديا على وجه وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونظيره القطري خالد العطية خلال اجتماع مطول عقده الوزراء في مقر الامانة العامة , في حين غادر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد ال خليفة الاجتماع مبكرا.
وقد ادانت محكمة اماراتية قطريا بالسجن سبع سنوات بتهمة جمع الاموال للاخوان المسلمين المتهمين بمحاولة قلب النظام في هذا البلد.
وكانت الازمة بين ابوظبي والدوحة اندلعت في فبراير الماضي عندما استدعت الامارات سفيرها لدى قطر احتجاجا على تصريحات للداعية يوسف القرضاوي يتهم فيها ابو ظبي بالعدائية تجاه الاسلاميين.