النواب يستنكرون توجه هولندا لإلغاء اتفاقية التضامن الاجتماعي مع المغرب

بعث رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب المغربي رسالة إلى ميتلبورغ أفان رئيسة البرلمان الهولندي، يعبرون فيها عن استنكارهم للقرار الأحادي القاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب.
النواب المغاربة وفي رسالتهم قالوا إن إخراج الحكومة الهولندية لمشروع قانون يمنع تصدير كل التعويضات خارج حدود الاتحاد الأوروبي جاء كرد فعل على رفض الحكومة المغربية لإدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية، معتبرين أن هذا القرار "فيه مس للحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة لن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز ضدهم" حسب تعبير الرسالة.
النواب ذكروا في رسالتهم بقرار القضاء الهولندي والذي اعتبر ابتدائيا واستئنافيا أن تخفيض تعويضات المغاربة ليكون حسب تكاليف العيش ببلد الإقامة هو غير قانوني وطالبها بمواصلة صرف المستحقات لأصحابها غير منقوصة على اعتبار أن قرار التخفيف فيه إخلال من قبل الحكومة الهولندية بالاتفاقية الثنائية القائمة مع المغرب، مشيرين إلى أن الحكومة الهولندية "واصلت تجاهلها لالتزاماتها فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية وعملت على تنفيذها في الحالات القديمة التي همت الأرامل والأطفال وتم اختبار حالات جديدة من الأرامل المقيمات بالمغرب عن طريق تخفيض تعويضاتهن".
النواب المغاربة اعتبروا أن ما تقوم به الحكومة الهولندية "يشكل مساسا بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بنفس القدر في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية".
ووجه رؤساء الفرق الموقعة على الرسالة دعوة لرئيسة البرلمان الهولندي من أجل تشجيع الحوار في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لسنة 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، مشددين على ضرورة "استحضار الرصيد الكبير للشعب الهولندي في مجال احترام حقوق الإنسان وحمايته وخاصة فيما يتعلق بحقوق الجاليات الأجنبية بهولندا".
وأردف النواب في رسالتهم "الرصيد لن يسمح بالسقوط في شباك بعض التوجهات التي تسعى إلى تحويل الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة حقوقية تكون ضحيتها الأكبر الحلقة الأضعف وهي العمال الأجانب بهذه القارة".
يذكر أن الرسالة وقعها كل من عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، وميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، ووديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وادري لشكر، رئيس الفريق الاستقلالي، نبيل بلخياط بنعمر رئيس الفريق الحركي، بلعسال الشاوي رئيس الفريق الدستوري، ورشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي.
وجدير بالذكر أن اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا تحدد بموجبها حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية تجاه رعايا الطرف الأخر وتنص على تمتيع المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا في مجال الأجور وقانون الشغل والضمان الاجتماعي بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الهولنديون.
ويلتزم من خلالها المهاجرون المغاربة بتأدية واجبات كالتأمينات وأداء الضرائب والاقتطاعات القانونية السارية على غيرهم من المواطنين، وفق نفس المعايير "مما يقتضي أن يعاملوا على قدم المساواة مع غيرهم على مستوى الحقوق" حسب تعبير الرسالة.