استقالة جماعية لقياديين في نقابة ال"بي جي دي" تضامنا مع طرفاي

أعلن أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة استقالتهم من الاتحاد الوطني للشغل، على إثر قررا إقالة عبد القادر طرفاي من منصبه النقابي بعد المشاركة في إضراب 29 أكتوبر الماضي.
الشيوخ و"المقدمية" يُحصون الأساتذة المنخرطين في الإضراب العام
أعضاء المكتب، وفي بيان لهم، اعتبروا أن قرار الإقالة الموقع من طرف محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد "مخالف لكل القوانين والأعراف ناهيك عن أخلاقيات التعامل، إذ تجاهل المكتب الوطني للجامعة كمؤسسة تتحمل مسؤولية قراراتها لكي يتوجه للكاتب العام كشخص" معتبرين أن هذا القرار يدخل في إطار "حملة ممنهجة" يشنها القطاع النقابي لحزب العدالة والتنمية.
واعتبر الموقعون على البيان أن طريقة إقالة طرفاي من منصبه والتي تمت عبر إصدار بلاغ للرأي العام قبل أن يتوجه إلى المعنيين بالأمر أي جامعة الصحة وكاتبها العام يعبر عن "الرغبة في إرضاء جهات أخرى".
وأردف المصدر نفسه قائلا: "محمد يتيم جاء بقرار جاهز، ولم يتبع القواعد العامة للقانون، والتي تتجلى في استفسار المعنيين بالأمر، ثم الإنصات إليهم قبل إصدار أي قرار".
الخلفي في ملتقى شبيبة العدالة والتنمية
وانتقد البيان طريقة إبلاغ طرفاي بالإقالة والتي تمت بواسطة رسالة بالبريد المضمون في محل سكناه خمسة عشر يوما بعد نشر بلاغ الإقالة في الإعلام معتبرين أن الأمر بمثابة "إصرار في محاولات استفزاز الجامعة".
المصدر ذاته أشار إلى أن المشاركة في إضراب 29 أكتوبر الماضي كان قرارا للمكتب الوطني للجامعة المنعقد بأعضائه انعقادا قانونيا بتاريخ 20 أكتوبر، وبعد الاستماع إلى كلمة محمد يتيم التي حث من خلالها على التراجع على قرار الإضراب، تم عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 26 أكتوبر إذ تم التصويت مرة أخرى بالأغلبية المطلقة على التشبث بقرار الإضراب، نافين ان يكون قرار المشاركة في الإضراب قرار انفراديا لطرفاي.
وأشار البيان إلى أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة دخلت في إضراب قطاعي بتنسيق مع باقي النقابات القطاعية لكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين وهي النقابات "الموقعة على اتفاق 05 يوليوز 2011 الذي لا زال عالقا، وفق المساطر التي اتبعتها لخوض الإضرابات السابقة، ولم تتجاوز صلاحياتها في ذلك".
مصدر مسؤول من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قال في تصريح ل "اليوم 24″، إن إقالة طرفاي كانت من عضوية المكتب الوطني للاتحاد فقط، ولم يتم إبعاده أو طرده من الاتحاد كما روج البعض، مشيرا إلى انه لازال كاتبا عاما لقطاع الصحة وعضوا في المجلس الوطني للاتحاد.
المصدر اعتبر أن قرار الإقالة جاء وفق ما ينص عليه القانون الاساسي والداخلي للاتحاد، مشيرا إلى أنه "يسمح للمعني بالطعن في هذا القرار لدى هيئة التحكيم".
وابرز المتحدث أن أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة لم يقدموا استقالتهم بشكل رسمي بل استبقوا إرسالها للصحف والمواقع، مشيرا إلى أنه كان من المقرر عقد اجتماع بينهم وبين لجنة مكونة من أربعة أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد، من أجل الاستماع إلى موقفهم من إضراب 29 أكتوبر.
المصدر نفسه قال إن الغرض من إقالة طرفاي "كان يتمثل في اعتراف جامعة الصحة بخطئها ومخالفة قرار المركزية الأم ليتم طي الملف نهائيا، لكن وفي اليوم المحدد لعقد اللقاء مع جامعة الصحة استبق بعض أعضاء المكتب الوطني إلى الاستقالة".
المصدر استنكر الاتهامات التي وجهها بيان جامعة قطاع الصحة ليتيم قائلا إنها "تهم غير صحيحة علما أن يتيم صوت في المكتب الوطني ضد قرار إقالة طرفاي، كما أكد خلال أخر اجتماع المكتب الوطني للاتحاد انه حريص على ألا يغادر أي عضو منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلا من أبى مبرزا انه لا تساهل مع تطبيق قرارات ومقررات المنظمة مهما كان الثمن".
ويذكر أن طرفاي كان قد أعلن بعد أيام من إقالته بداية الشهر الجاري عن رغبته في الالتحاق بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وهو أمر أكده علي لطفي الكاتب العام للمنظمة والذي قال في تصريح سابق ل "اليوم 24″ إن طرفاي عقد اتصالات بأعضاء المنظمة الديمقراطية للصحة من أجل تحديد موعد لتدارس إمكانية التحاقه هو وعدد من رفاقه بهذا التنظيم.
وأكد لطفي أن المنظمة ترحب بطرفاي من ضمن أعضائها، وذلك "نظرا لكونها نقابة مستقلة تفتح أبوابها لكل العمال والموظفين من مختلف الأطيان السياسية على خلاف الاتحاد الوطني للشغل الذي يعتبر نقابة حزبية"، حسب تعبيره.