قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إقالة عبدالقادر طرفاي من عضوية المكتب الوطني للاتحاد على خلفية ما سماه مسؤولو الاتحاد "عدم التزامه بقرار المنظمة بخصوص إضراب 29 اكتوبر المنصرم" . وأوضح مصدر من المركزية النقابية التي يقودها محمد يتيم، أن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد تدارسوا أمس الخميس، في اجتماع مطول الخطوة التي أقدم عليها طرفاي والمتمثلة في المشاركة والتعبئة للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر، رغم أنه شارك بصفته عضوا في المكتب الوطني في إنضاج قرار عدم الدخول فيه دون أن يتحفظ أو يمتنع، وأنهم استحضروا مقتضيات القانون الأساسي والداخلي للمنظمة وأجمعوا على أن ذلك يشكل "مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في الاتحادزوتجاوزا لصلاحيات الجامعة القطاعية التي ليست مخولة للدعوة الى إضراب عام او الانخراط فيه" . المصدر المذكور الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أبرز ان قرار الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التي يترأسها طرفاي تسبب في "تشويش على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنضوية تحت لوائه، ومنح الفرصة لخصومه للنيل منه ومن قراراته". ومما زاد في تعميق الإشكال حسب مصدر هسبريس، كون الكتابة العامة للاتحاد أصدرت بلاغا تأكيديا لموقف الاتحاد وذلك على خلفية إصدار بلاغ لأربع نقابات صحية منها الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تدعو للمشاركة في الإضراب المذكور، بالاضافة الى التصريحات الصحفية المنسوبة لطرفاي والتي اكد فيها استمراره في التعبئة للاضراب "متحديا بذلك قرار منظمته الأم". وأكد المصدر أن محمد يتيم حاول الاتصال عدة مرات بطرفاي لتنبيهه بخصوص ما اعتبرها مخالفة قانونية أقدم عليها، دون أن يرد عليه، وأنه دعاه الى عقد اجتماع للمكتب الوطني لجامعة الصحة يحضره بصفته الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لكن طرفاي رفض ذلك حسب المصدر المتحدث لهسبريس. من جهة أخرى أفاد نفس المصدر ان المكتب الوطني للاتحاد قرر تشكيل لجنة من أعضائه للاستماع لباقي أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة للتأكد من موقفهم من الإضراب العام على ان يتم اتخاذ القرارات اللازمة، وذلك وفق ما ينص عليه القانونين الاساسي والداخلي ، والشيء نفسه بخصوص بعض المكاتب القطاعية المجالية التي خالفت قرار المنظمة. يذكر أن النظام الداخلي للاتحاد يعطى الحق للمكتب الوطني في اتخاذ القرارات الانضباطية للاعضاء المنتمين اليه اوفي الهيئات القطاعية والمجالية راسا ، ويمكن ان تذهب تلك القرارات الى حد حل الهيئات واقالة الافراد من الاتحاد والحرمان من بعض حقوق العضوية او كلها التي تخالف توجهات الاتحاد كما تفسح للاعضاء والهيئات المعنية بالقرارات الانضباطية ان يطعن في القرار لدى هيئة التحكيم ومحو اثار تلك القرارات وفق مقتضيات ينص عليها القانون الاساسي والنظام الداخلي.
