أطباء القطاع الخاص يتوعدون حكومة بنكيران بالتصعيد

مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في رأسمال المصحات الخاصة، خرج اطباء القطاع الحر عن صمتهم وذلك للرد على هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي اول امس الخميس..

وفي هذا الاطار توعد محمد بناني الناصري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح لجريدة الصباح التي اوردت الخبر، الحكومة بتصعيد الاحتجاج والرد على وزير الصحة الذي قدم مشروع القانون الذي يسمح بفتح الاستثمار في قطاع الصحة أمام أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء..

وتوقع الكاتب العام للنقابة تنظيم ندوة صحافية، خلال الأيام المقبلة، من أجل تنوير الرأي العام وكشف سلبيات المشروع، ومحملا الحكومة ما يمكن أن يعانيه القطاع، بعد المصادقة على المشروع من قبل المجلس الحكومي..

يشار أن الحكومة أنهت، أول أمس الخميس، احتكار الأطباء لقطاع الصحة، الذي ظل يتخبط في مجموعة من المشاكل، وذلك من خلال المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في رأسمال المصحات الخاصة.

وبررت الحكومة مصادقتها على مشروع القانون المذكور بكونه يتجه نحو تعزيز الضمانات القانونية لخدمة المرضى، من خلال التنصيص على إلزامية إشهار الأثمنة ونشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات وغيرها.