لشكر: البلد لنا جميعا وليست لبنكيران وحزبه فقط

وجه ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي سهام نقده الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، الذي قال عنه انه "رجل تقليدي محافظ لا يؤمن بالحداثة السياسية،"خلال التظاهرة الاحتجاجية لحزبه التي تزعمها اليوم الاحد
وانتقد لشكر ما وصفه ب"التعتيم والغموض" الذي يحيط به بنكيران مجريات تسيير الشأن الحكومي، قائلا " الصلاحيات الواسعة المتاحة لرئيس الحكومة تتطلب منه تحمل المسؤولية كاملة واخبار الراي العام بشكل رسمي ومسؤول بمجريات الامور،" مضيفا "عليه ان يعلم ان البلد لنا جميعا وليست له ولحزبه فقط."
وجدد لشكر هجومه على تاخر تشكيل الحكومة، قائلا ان بنكيران ظل "يجرجر عملية ترميم اغلبية حكومته كأنه يرمم داره وليس مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة."
حيث حمل لشكر جزءا من المسؤولية في تاخر الاعلان عن تشكيل الحكومة الى "الذراع الدعوي لحزب بنكيران" اي حركة التوحيد والاصلاح، التي قال انها "كانت وراء عرقلة الاعلان عن الحكومة المعدلة بعد ان ضغطت بقوة من اجل الابقاء على بعض الاعضاء وفرض اسماء اضافية،" مشيرا الى ان الامر نفسه "كان يقوم به حزب العدالة والحرية المصري مع مرشده العام،" كما هو الشان بالنسبة ل" فصائل التنظيم الاخواني العالمي في مشارق الارض ومغاربها."
كلمة لشكر خلال التظاهرة الاحتجاجية للاتحاديين التي اختاروا لها اسم "يوم الغضب"، والتي دامت ما يقارب ساعة كاملة، خصص معظمها لانتقاد بنكيران وحكومته، حيث قال انها اضاعت سنة كاملة من اصلاح ورش التعليم لكون رئيس الحكومة "كسول وغير مبال."
واكد لشكر ان اليوم الاحتجاجي هو بمثابة "انطلاقة اولية لجبهة اجتماعية ديموقراطية" ضد ما وصفه ب"المخطط الجهنمي للحزب الاصولي." مخطط لخصه الكاتب الاول لحزب الوردة في تعطيل الدستور والمماطلة في تفعيل مقتضياته، بهدف "اجهاض الانتقال الديمقراطي"، وغايته "ابتزاز الدولة ومحاولة مقايضتها للبقاء في السلطة باي ثمن ولاطول امد." وركز لشكر خلال خطابه على ما اسماه ب"سياسة التفقير" التي تنهجها الحكومة، والتي تسعى الى تحييد الطبقة المتوسطة، للانفراد بالطبقات الشعبية الفقيرة،ل"تبيعها الوهم وتركب على ظهرها." على حد قول الزعيم الاتحادي.
وحظيت الاوضاع الاقتصادية بالاهتمام الاكبر لادريس لشكر، حيث عدد انجازات حكومة التناوب التي قادها حزبه نهاية تسعينيات القرن الماضي، مقارنا اياها ب "الحماقات" التي ارتكبتها الحكومة الحالية، كتخفيض ميزانية الاستثمارات والزيادات في الاسعار، اضافة الى التمهيد لتصفية صندوف المقاصة والعمل بالمقايسة. وهي قرارات تضع المغرب حسب لشكر، في اوضاع اجتماعية "غير مسبوقة" على حد قوله، واصفا اياها ب"القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في الامد المنظور."مضيفا "الحكومة اما ان تكون طيعة خاضعة لارادة شعبها واما ان تزول." داقا ناقوس الخطر لاعتباره ان "الحكومة الحالية عاجزة عن درء خطر اعادة تكرار سيناريو الثمانينات الذي وضع البلاد تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية، والذي فرض برنامج التقويم الهيكلي وعشر سنوات من التقشف القاتل."
وانتقد لشكر "الابتزاز السياسي" الذي تنهجه الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، ب"الادعاء انهم من يوفر الضمانة الاساسية لاستقرار البلد." متسائلا "عن اي استقرار يتحدثون؟ هل الاستقرار الذي تيسر لهم على ارائكهم وكراسيهم الحكومية؟" مؤكدا ان "هذا هو الابتزاز السياسي الهادف الى تحويل الاستقرار الذي ينعم به المغاربة الى فزاعة بهدف الاجهاز على الحقوق والمكتسبات."
وفي حديثه عن اصلاح العدالة، التي وصفها ب"المسرحية" و" الردة التي يشعر بها كل الحقوقيين،" قائلا ان ما جاء به هذا الاصلاح الذي تقدم به وزير العدل والحريات يقر اشياء "خطيرة" ويوطد سلطة الاتهام ويهمنش حق الدفاع.