التجديد الطلابي تعلن رفضها لمقترح قانون العنف بالجامعات

بعد خروج طلبة العدل والإحسان إلى الشارع للاحتجاج على مقترح قانون للأغلبية حول العنف في الجامعات المغربية، أعلنت منظمة التجديد الطلابي رفضها لهذا المقترح.
موقف المنظمة هذا تم التعبير عنه خلال زيارة لوفد منها لمكتب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، حيث أكد رئيسها رشيد العدوني رفض التجديد الطلابي لمقترح قانون العنف في الجامعات الذي تقدمت به فرق الأغلبية في الغرفة الأولى للبرلمان، معتبرا أنه "خلق توترا مجانيا داخل الجامعات."
على هذا الأساس، طالب رئيس المنظمة التي تعتبر الذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح ، بسحب هذا المقترح. ومن المزمع أن تقوم المنظمة بزيارات لباقي فرق الأغلبية لنفس الغرض.
ويذكر أن فرق الاغلبية بمجلس النواب كانت قد وضعت مؤخرا على طاولة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي مقترح قانون يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ينص على عقوبات ثقيلة في حق "كل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية،" تتمثل في عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف وخمسين ألف درهم، هذا إلى جانب تخويله للمحكمة بمنع أي طالب توبع بإحدى التهم المنصوص عليها في مقترح القانون ب"المنع من متابعة دراسته لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل."