الداودي يرد على العدل والإحسان: حددوا هل أنتم مع العنف أو ضده؟!

في أول رد فعل له على خروج طلبة العدل والإحسان إلى الشارع للتظاهر على مقترح مشروع قانون حول العنف الجامعي، قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إنه على المحتجين على هذا المقترح أن يحددوا موقفهم من العنف أولا.
الداودي، أكد في تصريح ل"اليوم 24″، أن "هناك من يسعى إلى زرع البلبلة دون علم ودون أسس، ودون أن يعرف موقف الحكومة مما هو مقترح،" قبل أن يتابع أنه يتم طرح عشرات المقترحات "ولا تمر النسخ التي جاءت بها الفرق البرلمانية كاملة،" مشددا على أن "الحكومة ستقول كلمتها عندما تبدأ المناقشة، وآنذاك بإمكان الطلبة أن يعبروا عن مواقفهم إذا تم الإخلال بحقوقهم،" على حد تعبيره.
إلى ذلك، اعتبر الداودي أن "زرع البلبلة" بهذه الاحتجاجات "يخل بدور الجامعة وحتى صورة الطالب، لأن الطالب مطلوب منه شيء من التأني حتى يتحقق من الأمر، وإذا كان الحق معه فالوزير سيكون إلى جانبه،" موجها رسالة إلى هؤلاء الطلبة قائلا "على هؤلاء الطلبة الذين يتظاهرون في الشارع ضد هذا القانون أن يتظاهروا ضد العنف هل هم مع العنف أم ضد العنف،" رافضا في نفس الوقت أن يعلق على تعنيف طلبة العدل والإحسان أمام البرلمان وذلك لكونه "لم يعرف الظروف التي كانت فيها التظاهرة، لكن هناك قانون على السلطة أن تطبقه وعلى الطالب أن يكون نموذج في تطبيق القانون،" يوضح الوزير.
ويذكر أن السلطات كانت قد فرقت بالقوة وقفة لطلبة العدل والإحسان أمام البرلمان الأسبوع الماضي، للاحتجاج على مقترح مشروع كانت قد وضعته فرق الأغلبية مؤخرا على طاولة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية.
هذا المقترح ينص على عقوبات ثقيلة في حق "كل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية،" تتمثل في عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف وخمسين ألف درهم، هذا إلى جانب تخويله للمحكمة بمنع أي طالب توبع بإحدى التهم المنصوص عليها في مقترح القانون ب"المنع من متابعة دراسته لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل."