الداودي يتهم العدل والإحسان ب"محاولة زعزعة الاستقرار بالجامعة"

بعد أيام من منع السلطات وقفة لطلبة العدل والإحسان أمام البرلمان للاحتجاج على مقترح مشروع قانون حول العنف في الجامعات المغربية، اتهمت وزارة التعليم العالي طلبة الجماعة، دون أن تذكرهم بالإسم ، بمحاولة "زعزعة الاستقرار الجامعة."
موقف وزارة الداودي هذا جاء في بلاغ لها، يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أكدت فيه أن الاحتجاجات الأخيرة أمام مقر البرلمان تهدف إلى "زعزعة الاستقرار بالجامعة لأسباب ذرائعية،" وذلك "خدمة لأغراض أخرى تحكمها نزعة تصريف أجندة منافية تماما لقيم ومهام الجامعة كفضاء للعلم والتكوين،" على حد تعبير البلاغ.
إلى ذلك، أكد نفس المصدر أن مقترح مشروع القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية حول العنف في الجامعات، مثار الاحتجاج، "لم تتم مناقشته ، كما لم تبد فيه الحكومة رأيها فيه بعد." هذا وأكدت وزارة التعليم العالي في نفس السياق على أنها "حريصة على مواصلة الجهود من أجل ترسيخ القيم والمهام التي تضطلع بها الجامعة، مع التشبث بضمان حرية الرأي وحق التظاهر السلمي داخل الجامعة بما يكفله الدستور من حقوق وحريات،" هذا إلى جانب "التصدي لكل من يلجأ إلى العنف داخل الحرم الجامعي." يردف نفس المصدر.
ويذكر أن فرق الاغلبية بمجلس النواب كانت قد وضعت مؤخرا على طاولة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي مقترح قانون يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ينص على عقوبات ثقيلة في حق "كل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية،" تتمثل في عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف وخمسين ألف درهم، هذا إلى جانب تخويله للمحكمة بمنع أي طالب توبع بإحدى التهم المنصوص عليها في مقترح القانون ب"المنع من متابعة دراسته لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل."