حدد تقرير اقتصادي ثلاثة عوامل ستساهم في رفع معدلات نمو اقتصاد المغرب إلى 4.3% في 2015 من 2.3% في العام الماضي وإلى 5% في العام المقبل. وتتمثل العوامل التي أوردتها مؤسسة اكسفورد ايكونوميكس في تعافي حركة التجارة والسياحة مع أوروبا، واستقرار أداء الإنتاج الزراعي، وتراجع معدل التضخم بفضل تراجع أسعار النفط. وتوقع التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء أن يبلغ معدل التضخم بالمغرب 1.4% في 2015 مقابل 0.4% في العام الماضي و2.3% في العام المقبل. ويقول التقرير إن معدل التضخم بالمغرب تراجع على الرغم من رفع الدعم عن بعض السلع، الأمر الذي ساعد البنك المركزي بالمملكة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة مئوية إلى 2.75 % في سبتمبر 2014، لأول مرة منذ عامين. وبدأت الحكومة المغربية مطلع العام الجاري رفع دعمها عن جميع المواد البترولية، وخفضت مخصصات صندوق المقاصة الخاص بدعم السلع الأساسية في عام 2015 إلي 23 مليار درهم ، مقارنة بنحو 35 مليار درهم في عام 2014، و42 مليار درهم في عام 2013 بعد أن وصل 54 مليار درهم في عام 2012. وقرر المغرب مطلع عام 2014، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول ، وقلصت دعم الغازوال، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء. وتوقع التقرير أن يعاود التضخم الارتفاع في الفترة بين عامي 2016 و 2018، في ضوء توقعات عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا، ولكن سيظل في حدود 2 و 2.5% في السنة. وبفضل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50% في الشهور الماضية، توقع التقرير أن يتراجع عجز الموازنة بالمغرب إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الجاري والمقبل مقابل 5.4% في العام الماضي. وفي نهاية العام الماضي، قال مدير الاستراتيجية والتنمية بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالمغرب ، عبد العالي دقينة إن بلاده تولى أهمية كبيرة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية (الكفاءة في استخدام الطاقة)، بسبب التكلفة العالية لفاتورة الطاقة، والتي تصل إلى نحو 100 مليار درهم سنويا. ويتوقع التقرير أن ترتفع صادرات السلع المغربية إلى 25.8مليار دولار في عام 2015 (8.8% من الناتج المحلي) و 29.1مليار دولار في العام المقبل (12.5 من الناتج المحلي)، مقابل 23.8 مليار دولار في العام الماضي (8.1% من الناتج المحلي)، وأن ترتفع صادرات الخدمات إلى 16.6 مليار دولار في العام الجاري و 18.3 مليار دولار في العام المقبل مقابل 15.6 مليار دولار في العام الماضي. وفيما يتعلق بواردات السلع، فمن المتوقع أن تبلغ 45.1 مليار دولار في العام الجاري (5.3% من الناتج المحلي) وإلى 49.6 مليار دولار في العام المقبل (9.9% من الناتج المحلي)، مقابل 42.8 مليار دولار في العام الماضي ( 1.1% من الناتج المحلي). ويشير التقرير إلى أن الركود في منطقة اليورو ألحق ضررا بالغا بالمغرب، حيث أدى إلى تراجع الطلب على الصادرات المغربية وكذلك تزايد المنافسة بين المنتجات المنخفضة التكلفة، مؤكدا أن الصادرات السلعية كانت عامل النمو الرئيسي على مدى العقد الماضي، والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي بالنسبة للمغرب. كما انخفضت تدفقات تحويلات المغاربة في الخارج ومعظمها من أوروبا بنسبة 0.7% في عام 2013، ولكن ظهرت بوادر على التعافي في عام 2014، ففي الفترة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 6.9٪ وتراجعت الواردات بنسبة 0.1٪، في حين ارتفعت تحويلات المغاربة بالخارج 1%. وبفضل انخفاض أسعار النفط وتعافي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي والسياحة الوافدة وتحويلات العاملين في الخارج، يتوقع التقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري للمغرب إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري و3.9% في العام المقبل، مقابل 5.4% في العام الماضي. وفيما يخص سعر صرف الدرهم المغربي، توقع التقرير أن تتراجع العملة المحلية أمام الدولار إلى 9.49 درهم لكل دولار في العام الجاري و 9.72 درهم في العام المقبل 8.41 درهم في العام الماضي. وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي للمغرب إلى 42.4 مليار دولار في العام الجاري وإلى 43.2 مليار دولار في العام المقبل، مقابل 41.2 مليار دولار في العام الماضي. وتوقع التقرير أن يرتفع عدد سكان المملكة إلى 34 مليون نسمة في 2015 مقابل 33.5 مليون نسمة في العام الماضي. كما توقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 99.9 مليار دولار في العام الجاري من 106.6 مليار دولار في العام الماضي، وأن يرتفع إلى 104.8 مليار دولار في العام المقبل. وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد توقع التقرير أن ينخفض إلى 2941 دولار في عام 2015 و 3050 دولارا في العام المقبل، مقابل 3184 دولارا في عام 2014.
