الدولة تجر مراد عابد مدير «وكالة حساب الألفية» إلى القضاء

ضمانا لثقة الأمريكية، لم يتردد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في الإسراع بمتابعة مراد عابد، المدير السابق ل»وكالة الشراكة من أجل التنمية» أمام القضاء بعد أن رصد المسؤولون الأمريكيون عن برنامج الألفية اختلالات في ذمته المالية.
بدأت تظهر بعض تفاصيل قضية إعفاء مراد عابد، مدير «وكالة الشراكة من أجل التنمية»، التي دبّرت حساب الألفية الأمريكي، الذي بلغت قيمته 697.5 مليون دولار أمريكي، وامتد برنامجه ما بين 2008 و2013. رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان قد أعفى مدير الوكالة في مايو 2013 بعد أشهر قليلة من انتهاء مهام الوكالة، بعدما توصل بتقرير أمريكي يشير إلى وجود اختلالات في تسيير الوكالة. القضية لازالت مفتوحة اليوم، بعدما أحيل ملف المدير السابق على القضاء بالرباط.
هذا، وتفجرت القضية عندما قدم مسؤولون أمريكيون في مؤسسة تحدي الألفية، عن طريق منيرة سلام مردوخ، المديرة المقيمة الممثلة للمؤسسة بالمغرب، ملاحظات إلى بنكيران، حول وجود اختلالات في التسيير المالي للوكالة، تتعلق، أساسا، بالذمة المالية لمدير الوكالة مراد عابد، فكانت النتيجة السريعة هي اتخاذ رئيس الحكومة قرارا مفاجأ بإقالة مدير الوكالة مراد عابد. الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد تبع ذلك قيام لجنة على مستوى رئاسة الحكومة بفحص ملاحظات المسؤولين الأمريكيين، فتبين وجود اختلالات في التدبير المالية، لم يتم كشف عن تفاصيلها، لكن مصدرا من رئاسة الحكومة، أكد أنها «تتعلق بالذمة المالية» للمدير السابق، و»ليس بتنفيذ المشاريع المنجزة».
الأمر الذي دفع برئيس الحكومة إلى أن يتصرف بسرعة، ضمانا للثقة مع الأمريكيين، وأملا في استفادة المغرب من تمويل جديد في إطار مؤسسة حساب الألفية. ولهذا قررت الحكومة معالجة الاختلالات بسرعة من خلال إجرائين: الأول، هو إعادة الأموال، التي عرف صرفها اختلالات، إلى المؤسسة الأمريكية، والتي قدّرتها مصادر بملايين الدراهم. ثانيا، قامت لجنة بوزارة المالية بإعداد تقرير مفصل عن هذه الاختلالات وجه إلى الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة المالية، والتي قررت بعد دراسة هذا الملف متابعة مراد عابد، أمام القضاء من أجل استرجاع الأموال التي بددها. مصدر من الوكالة القضائية، قال ل»أخبار اليوم»، إن الوكالة كلفت محاميا بالرباط لمتابعة هذا الملف، دون تقديم معطيات مفصلة، لكنه قال: «نحن نتابع القضية مع المحامي».
وكان المدير السابق للوكالة، قبيل إعفائه في مايو 2013، قد مُنع من دخول مكتبه، لمدة قاربت أسبوع، قبل أن يتم اتخاذ قرار إعفائه بمرسوم، فيما تعرض مكتبه للإقفال في انتظار التحقيق.
للإشارة عين عابد مديرا للوكالة في يوليوز 2008 من طرف الملك محمد السادس، بعدما أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح باب الترشيحات لهذا المنصب، وهكذا تولى المدير تأسيس الوكالة، والإشراف عليها، وهو خريج جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، اشتغل في شركات في العاصمة الأمريكية لمدة 10 سنوات، وبعد عودته إلى المغرب عمل مديرا تجاريا في القرض الفلاحي، ثم مديرا مساعدا لشركة النقل CTM.
تتمثل المهمة الأساسية لوكالة الشراكة من أجل التنمية مؤسسة عمومية مغربية، التي تم إنشاؤها طبقا لظهير صدر في 26 فبراير 2008، في تنفيذ وإنجاز برنامج «تحدي الألفية»، المبرم في غشت 2007 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وبلغ التمويل الممنوح للمغرب في إطار هذا البرنامج 697.5 مليون دولار أمريكي، يشمل مشاريع «زراعة الأشجار المثمرة»، و»الصيد البحري التقليدي» و»الصناعة التقليدية» ومشروع «الخدمات المالية».
وبعد إعلان انتهاء مهمة الوكالة أواخر سنة 2013، ينتظر أن يستفيد المغرب من برنامج جديد، ينتظر الاعلان عنه هذا العام، خاصة أن الميزانية التي صادق عليها الكونغرس الأمريكي لسنة 2015 نصت على تخصيص 766 مليون دولار، لأربع دول وهي: ليبريا، المغرب، النيجر، وتنزانيا، ضمن حساب الألفية، لكن بقى تنفيذ البرنامج والميزانية المخصصة لكل دولة رهينا بالمشاريع المندمجة التي ستقترحها الدول المعنية على برنامج تحدي الألفية.