النواب يؤجلون البث في حذف "لالة" و"الشريف" من أسماء المغاربة

قرر مجلس النواب اليوم الأربعاء إرجاء البث في في مقترح قانون لفريق الاتحاد الاشتراكي يتعلق بحذف ألقاب "لالة" و"سيدي" و"الشريف" من الحالة المدنية.
وجاء هذا القرار خلال جلسة تشريعية في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، حيث طالب عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بتفعيل المادة 144 من القانون الداخلي للمجلس، وإرجاع مقترح القانون الذي يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.239، إلى لجنة الداخلية لتعميق دراسته، وذلك نظرا ل"أهمية الموضوع".
وجاء ذلك بعد نقاش عرفته الجلسة، انتفض خلاله عبد الهادي خيرات، النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي في وجه الحكومة والأغلبية مستغربا مسببات رفضها للمشروع، مشددا على أن بيت القصيد من المقترح هو "أن لا تبقى الادارة والقضاء ملزمين بالمناداة على شخص بلالة وسيدي، مع ما تحمله هذه الألقاب من حمولات عبودية"، دون أن يغفل التأكيد على أن "روح العصر لم تعد تسمح بذلك"، مع الإشارة إلى ان ملك البلاد "أزال عن نفسه صفة القداسة في الدستور بطواعية"، وخاطب ذات المتحدث الأغلبية قائلا "اذا كانت هناك استثناءات يجيبوها، ونحن لا نتحدث عن الأسرة الملكية".
من جهته قال بوانو إن الأغلبية والحكومة ما تزال على موقفها المبدئي والمتمثل في عدم اعتراضها على مقترح الفريق الاشتراكي، إلا أنه أكد أن ما أتى به هذا المقترح سبق وأن تم البت فيه من خلال تعميم وزارة الداخلية لمذكرتين، إحداهما تنص على حذف مولاي وسيدي ، والأخرى تتعلق بالأسماء الأمازيغية.
وفي ما يتعلق بموقف الحكومة، قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه "لا يمكن حل الاشكالات ذات الطبيعة الثقافية بالقانون نظرا لصرامته وجفافه"، موضحا أن ألقاب "لالة" و "سيدي" توجد في ثقافة قبائل عربية وامازيغية، تم توارثها عبر القرون، ولا تحمل بالضرورة حمولات تمييزية.
وكان نواب الأغلبية قد أسقطوا مقترح القانون المذكور في لجنة الداخلية في مجلس النواب، ب10 أصوات مقابل 7 من المعارضة، والذي يتعلق بحذف المادة 20 من قانون الحالة المدنية ونصها "إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم النقيب".