صخب في مجلس النواب بسبب «سيدي» و«لالة» و«مولاي»!

لم تفلح مطالب نواب الاتحاد الاشتراكي، بمنع تسجيل الأسماء المقترنة بألقاب الشرفاء من قبيل «سيدي» و «مولاي» و «لالة» و «الشريف» و «الشريفة في دفاتر الحالة المدنية. مقترح قانون الفريق الاشتراكي، الذي ورثه نواب الاتحاد الاشتراكي عن الراحل أحمد الزايدي تم إقباره باتفاق وزارة الداخلية ونواب الأغلبية الذين تمكنوا من رفض المقترح بعدما تم التصويت ضده ب10 أصوات مقابل 7 من المعارضة.
ولم يمر اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب الذي عقد مساء أول أمس الأربعاء، الذي نحج في إسقاط مقترح القانون الذي تقدم به كل من الراحل أحمد الزايدي و عبد الهادي خيرات، بحذف الفصل الذي ينص على أنه «إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم النقيب».
عبد الهادي أحد واضعي المقترح هاجم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزيره المنتدب الشرقي الضريس، معتبرا أن عدم الاستجابة لمطلب حذف «سيدي و مولاي و لالة و الشريفة، مؤشر على استمرار طبقة العبيد في الوطن»، واتهم خيرات جهات لم يعينها«بحماية العبودية في المغرب».
خيرات اعتبر أن تصويت نواب الأغلبية ضد مقترح القانون لا يتوافق مع الإرادة الملكية التي رفع بموجبها «الملك القداسة عن نفسه بطواعية ومن تلقاء نفسه»، ولا مع مقتضيات قانونية من بينها القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أزال صفة شريف عن الظهائر الملكية».
مصادر «الأحداث المغربية»، كشفت أن عبد الهادي خيرات هاجم وزيري الداخلية معتبرا أن رفع شعار محاربة الفساد، لا يقترن «بإرجاع المغرب لعهد أثينا و عهود العبودية» على حد وصفه، مضيفا أن المغرب يعيش في عصر آخر «و لا يعقل أن نقدم المواطنين داخل الإدارات وفي الأحكام التي تصدرها المحاكم وفي المؤسسات العمومية بلالة الشريفة ومولاي و سيدي»، متوعدا الداخلية بخوض معركة سياسية وإعلامية خلال جلسة التشريع، لدفع الحكومة وأغلبيتها للتراجع عن موقفها المؤيد لاستمرار العبودية، على حد قوله.
وزير الداخلية محمد حصاد بدا بحسب ما كشفته مصادر الجريدة ذاتها، في غاية الهدوء أثناء جوابه عن هجومات نائب الاتحاد الاشتراكي، واعتبر حصاد أن التسجيل بأسماء مولاي وسيدي «مابقاش» و أن حيز البطاقة الوطنية لم يعد «يسمح عمليا باستيعاب هذه الأوصاف». محمد حصاد أكد أنه أعطى تعليماته لضباط الحالة المدنية بعدم قبول تسجيل الأسماء التي تحمل صفة «مولاي وسيدي».