"لوموند" تنبش في ثروة الملك والأمراء وتخرق سرية الحسابات البنكية

في الوقت الذي لايزال الملك محمد السادس في فرنسا، تستعد صحيفة «لوموند» الفرنسية لنشر «تحقيق» حول ثروة الملك وبعض الأمراء، من شأنه أن يعيد عقارب ساعة العلاقات المغربية الفرنسية إلى زمن الأزمة التي عرفت انفراجا قبل أيام قليلة.
الصحافيان جيرار دافيت وفابريس لوم، صاحبا التحقيق، بعثا، في 1 فبراير الجاري، رسائل إلى كل من منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك، والأميرة للامريم، والأمير مولاي رشيد، حول حسابات مفترضة لهم في بنك في جنيف، ذكرا أرقامها، وطلبا تأكيد أو نفي أو تصحيح تلك المعطيات.
الوثائق، التي نشرها موقع LE 360، تشير إلى حساب باسم الملك محمد السادس في بنك بجنيف، مع ذكر رقمه، والمبلغ المالي الموجود فيه ما بين نونبر 2006 ومارس 2007 (حوالي 9 ملايين دولار)، كما تشير إلى أن منير الماجدي هو أحد الموقعين على الحساب. أما حسابا الأميرة للامريم ومولاي رشيد فإنه تم الاكتفاء بذكر رقميهما.
«اليوم24» اتصلت بأحد الصحافيين اللذين أرسلا الرسائل، عبر هاتفه المدون على إحدى الرسائل، وهو جيرار دافيت، لتسأله عن مدى صحة الوثائق المنشورة. الشخص الذي رد على الهاتف قال إنه صحافي «لوموند» جيرار دافيت، وأكد، ضمنيا، صحة الرسائل، لكنه قال: «لا أريد التحدث عن هذا الموضوع الذي أباشر فيه تحقيقا، وسأكون مستعدا للتحدث بعد نشره في لوموند».
موقع 360 leتولى الرد بشكل استباقي على حقيق «لوموند»، حيث اعتبر أن الشركات التي يشير إليها الصحافيان «قانونية»، وأن الحسابات المذكورة مرخصة من مكتب الصرف استنادا إلى مصدر من المكتب.
هذا، ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تكون جهات في المخابرات الفرنسية من أعطى رقم حسابات الملك والأمراء في بنك « HSBC» بسويسرا إلى صحافيي «لوموند» من أجل بعث رسائل سياسية إلى القصر الملكي إبان الأزمة التي دامت سنة بين الرباط وباريس، ومعلوم أن الأبناك السويسرية تضرب سرية تامة ومشددة على قائمة زبنائها وحساباتهم وثرواتهم وما يعرف بالسر البنكي الذي يعاقب القانون على خرقه دون إذن قضائي.