مهنيو النقل يُشعلون حربا بين حصاد وبوليف

يبدو أن حربا على وشك الاندلاع داخل الجسم الحكومي طرفاها وزير الداخلية محمد حصاد، ونجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بعدما أقدم والي جهة الدار البيضاء الكبرى، الذي ترأس ب»تفويض من وزير الداخلية»، لقاءً انعقد، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، من أجل الحوار مع الهيئات المهنية العاملة في مجال النقل الطرقي للأشخاص، (أقدم) على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، وجميع الآثار المترتبة عنها، وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم شهر فبراير الجاري.
وفي تصريح خصّ به ب» اليوم24» اعتبر نجيب بوليف أنه غير مسؤول عن هذا الاتفاق قائلا، «أولا، عليك أن تسأل وزارة الداخلية والهيئات التي اجتمعت بها حول صحة البلاغ من عدمه. ثانيا البلاغ كله مغلوط ويظهر وزارة الداخلية كأنها هي الممسكة بالموضوع، في حين أن الوزارة الوصية باشرت منذ ثلاث سنوات الحوار مع النقابات المهنية، وهي مسألة وطنية ولا علاقة لولاية أو جهة بها. نحن المسؤولون عن الحوار ونتابع الملف، ولا أحد كيفما كان نوعه يستطيع أن يلغي أو يعلق قرارا أو دورية وسنرد بالشكل المناسب». أما بخصوص تنسيق النقابات مع وزارة الداخلية، فقد قال بوليف «هذه النقابات لم تقدر على مواجهة قواعدها، فلجأت إلى مثل هذه الممارسات. إنها غير قادرة على الخوض فعليا في الإضراب وغير قادرة على الرجوع إلى قواعدها، والتصريح بأن هذا أقصى ما تستطيع الوصول إليه».
من جانب آخر، علمت «اليوم24»، أن مهنيين تلقوا بعدد من الأقاليم بطاقات الإذن محدودة الأجل بتاريخ 28 فبراير 2015، وهو ما كان سببا في توقف الحوار بين المهنيين والوزير المنتدب، كما أن النقابيين الذين حضروا الاجتماع مع والي البيضاء، رفضوا هذا المقترح. وأضاف مصدر نقابي أن مهنيي مراكش تلقوا ترخيصات فقط، دون بطاقة الإذن.
الاتفاق بين الداخلية والهيئات المهنية يقضي، أيضا، بتجديد صلاحيات بطائق الإذن لجميع الحافلات ابتداءً من أمس الجمعة، كما ينص على إدراج إشكالية تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات في اللقاء المقبل للحوار ومعالجتها، فضلا عن استئناف الحوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله.
النقابيون، الذين يشكلون الطرف الثالث في هذا الصراع، اعتبروا أن الحوار مع الوزارة الوصية قطع أشواطا مهمة، لكن النقاط التي لم يتم الحسم فيها تجعل الحوار معلقا. وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الذهبي، الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل، في اتصال هاتفي ب»أخبار اليوم»، «نحن لم نلجأ إلى وزارة الداخلية، بعدما كان حوارنا ساريا مع الوزارة المنتدبة بالنقل، وما تبقى هو 20 في المائة من ملفنا المطلبي، لنفاجأ بالسيد بوليف يدعونا إلى توقيع عقد/البرنامج، وهو ما رفضناه لأن الحوار لم ينته بعد، لكن السيد الوزير، قرر إيقاف التوقيع بخصوص تجديد الرخص ابتداء من فاتح يناير الماضي، وهو ما دعانا إلى الإعلان عن الإضراب. وكان من الطبيعي أن تدخل الداخلية على الخط، إذ أخبرنا الوالي أن يجتمع بنا بناء على أمر من وزير الداخلية، الذي وقع محضر الاجتماع بتفويض من الوزير».
من جانبه، قال بولاق يونس، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، «عندما أعلنا عن الإضراب طُلب منا مهلة 72 ساعة، لكي تتدخل رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والوزارة الوصية، لكننا لم نتوصل بجواب، وبعد 24 ساعة من الانتظار أعلنا عن الإضراب، لنفاجأ باتصال من والي الدار البيضاء، يخبرنا بان هناك جديدا في الأمر. التقينا بالوالي لمدة 5 ساعات، حيث تم التوصل إلى ما هو وارد في البلاغ، على أن يكون هناك لقاء مقبل مع الوزير الوصي على القطاع، نجيب بوليف بحضور ممثل عن وزارة الداخلية».
وحسب البلاغ، فإن هذا اللقاء التواصلي شمل كذلك مدارسة سبل تجاوز الوضعية الاستثنائية، التي يعيشها قطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن، والعمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيآت.
في المقابل التزمت وزارة الداخلية بالنظر في وضعية الرخص المتوقفة خلال فترة التأجيل، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع، وتتبع، ودعم الحوار المفتوح، والمستمر حول إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
يذكر أن الهيئات، التي حضرت الاجتماع المذكور، تضم كلا من «الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين»، و»الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق»، و»الجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب»، و»النقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب»، و»النقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي»، و»الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق».