المعارضة تقاطع مناقشة القوانين الانتخابية في البرلمان

على الرغم من استجابة رئيس الحكومة لطلب المعارضة القاضي بتأجيل الانتخابات الجماعية، الا ان فصول الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة حول الانتخابات مازالت متواصلة. وفي هذا السياق، أقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، على الانسحاب من اجتماع للجنة الداخلية بالغرفة الأولى كان مخصصا لمناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
رؤساء فرق المعارضة الأربعة، والمكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة إلى جانب الاستقلال والاتحاد الدستوري، أجمعوا خلال ندوة صحافية تم تنظيمها صبيحة اليوم الإثنين لشرح دواعي الانسحاب على أن الحكومة "استفردت" بسيرورة إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات وبتحديد تواريخها.
من جهته، شدد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة على أن الحكومة "لم ترد على اقتراحات أحزاب المعارضة" في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات، مستعيضة عن ذلك بما أسماه ب"مسلسل الأكاذيب من خلال اتهام المعارضة بطلب تأجيل الانتخابات، والعمل على تأخير إخراج النصوص القانونية المتعلقة بها"، هذا إلى جانب ما اعتبره "توظيف النيابة العامة وتحويلها إلى فزاعة بالنسبة لمناضلينا وأطرنا في مختلف الأقاليم بهدف التشويش على العمل الذي تقوم به الأحزاب"، يقصد القضايا التي تواجه بعض المنتمين إلى الأحزاب السياسية.
تبعا لذلك، أكد رئيس فريق الوردة بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي على أن قيادات أحزاب المعارضة قررت بعد اجتماع "مطول" يوم أمس الأحد، عدم المشاركة في مناقشة القوانين الانتخابية و"إعطاء الحكومة مهلة لاستدعائنا كأحزاب للمعارضة والتشاور معنا قبل أن ننخرط في مناقشة القوانين".
هذا وأبدى لشكر، كما باقي رؤساء فرق المعارضة في مجلس النواب امتعاضه من تنظيم الانتخابات يوم الجمعة، معتبرا أن ذلك قد يؤثر على نسب المشاركة "فمن الممكن أن يستغل المواطنون ذلك لأخذ عطلة نهاية أسبوع مطولة عوض التوجه لمكاتب التصويت"، هذا إلى جانب كون جعل التصويت يوم الجمعة "قد يفتح الباب للاستغلال السياسي للمساجد"، على حد تعبير لشكر.
ميلودة حازب، رئيسة فريق البام، أبدت "تأسفها لاضطرار أحزاب المعارضة لاتخاذ خطوة الانسحاب من مناقشة القوانين الانتخابية" بسبب ما أسمته ب"ضغط الاحتكار والتعميم الذي تنهجه الحكومة"، والتي اتهمتها ب"تغييب الأحزاب السياسية عن النقاش المتعلق بالانتخابات مع السعي إلى تغييب البرلمان"، معتبرة أن هذه الخطوة، أي الانسحاب، من شأنها "إعطاء الفرصة للحكومة للتراجع عن قراراتها الانفرادية"، في هذا الموضوع.
شاهد أيضا
* أحزاب المعارضة تؤكد تشبثها باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات »
* أحزاب المعارضة تعلن عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات »
أما نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال، فاعتبر بدوره أن سيرورة التحضير للانتخابات المقبلة لم تعرفها أي من الحكومات السابقة، والتي كانت " تفتح حوارات جدية مع جميع الأحزاب خصوصا المعارضة، في ما الآن ولأول مرة في تاريخ الحكومات السياسية لم تحظ المعارضة باي اجتماع مع رئيس الحكومة"، على حد تعبير القيادي الاستقلالي، الذي نفى عن أحزاب المعارضة "محاولة عرقلة" العمل التشريعي ، مؤكدا أنها تسعى لأن "تكون فاعلا شريكا وليس لعبة في يد الحكومة او رقما مكملا في العمل الحكومة او في البرلمان "، على حد قوله.