الوفا: المقاولات تدفع رشاوي وتلجأ الى الوساطات للحصول على الصفقات

اعتبر محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن ظاهرة الرشوة أصبحت مستفحلة في المغرب على مستويات عديدة، لدرجة أصبحت معها المقاولات تستهل اللجوء إليها للظفر بطلبات العروض.
الوزير الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة نظمتها "ترانسبارنسي" المغرب مساء أمس الخميس بالرباط، أكد أن من بين أكبر المشاكل التي تعرفها المملكة هو أن " المقاولة كتعطي الرشوة بسهولة"، داعيا في هذا السياق المقاولات العاملة في المغرب إلى "تغيير أخلاقياتها وتجنب النهج الذي يعتمد على المشاركة في تقديم الملفات في طلبات العروض العادية وفي نفس الوقت البحث عن الوساطات للظفر بهذه الصفقات"، على حد قول الوفا.
تبعا لذلك، صنف الوفا الرشوة في المغرب إلى صنفين، رشوة تحضر في مجال الصفقات العمومية و تبادل الامتيازات بين رجال الأعمال والسلطة، وهو ما أكد أن الحكومة تسعى إلى محاربته عن طريق العمل على ضمان الشفافية في الصفقات العمومية، في ما الصنف الثاني يتعلق بالرشوة التي تستشري في المصالح العمومية من مستشفيات و إدارات وغيرها من المؤسسات، وهي الرشوة التي لا يمكن القضاء عليها إلا بمساهمة المواطنين، كما أكد نفس المتحدث.
وفي نفس السياق، دافع الوفا على بنود مشروع القانون المتعلق ب"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، والتي من شأنها بعد المصادقة على القانون تعويض "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" بالتأكيد على أن الأطر التي اشتغلت على النص الجديد "على مستوى عال" إلا أن ذلك لا يمنع من ظهور عيوب في القانون على مستوى الممارسة، شأنه في ذلك شأن جميع القوانين على المستوى العالمي، ملقيا بالمسؤولية في إنجاح الهيئة الجديدة على رئيسها وأعضائها ال12 المرتقبين قائلا "قوة الهيئة مرتبطة بهم، فهم أمام خيارين إما أن يجعلوا الهيئة قوية، وإنا أنهم "يعجبوهوم الكراسي" وحينها لن تكون المؤسسة بالقوة المطلوبة".
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن كون مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات أصبح جاهزا بعد انتهاء أشغال اللجنة العلمية، معلنا أنه سيعرض على مجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، مشددا في هذا السياق على أن الباب ما يزال مفتوحا أمام المجتمع المدني ليلعب دوره لدى البرلمانيين لتعديل ما يرونه يستلزم التعديل في النص الجديد.