الفرع الإفريقي لبنك عثمان بنجلون يربح 100 مليار سنتيم في ظرف سنة

استطاع الفرع الإفريقي للبنك المغربي للتجارة الخارجية اختتام السنة الماضية على وقع الارتفاع، حيث سجل الناتج الصافي البنكي نموا بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2013 بمبلغ 321 مليون أورو (3.6 مليار درهم)، كما عرف ناتج الاستغلال ارتفاعا مهما فاق 23.7 في المائة، بوصوله إلى 9 ملايين أورو (100 مليون درهم)، في حين قفز صافي الربح الموطد إلى 90 مليون أورو (100 مليار سنتيم) مقابل 56 مليون أورو قبل سنة أي أن الأرباح الصافية لبنك أوف إفريقيا ارتفعت بأزيد من 58 في المائة في ظرف سنة.
في نفس الاتجاه التصاعدي، استطاع الفرع الإفريقي لبنك الملياردير عثمان بنجلون، زيادة ودائع الزبناء بنسبة 16 في المائة، لتبلغ عند نهاية دجنبر المنصرم أزيد من 4 ملايير أورو (46 مليار درهم) مقابل 3.5 مليار أورو (40 مليار درهم) قبل سنة.
هذا، وتم اختيار مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، للمرة الثالثة، كأحسن بنك مغربي، خلال دورة 2014 «لأفريكن بانكينز أووردز» من طرف المجلة البريطانية المتخصصة «أوروب ميدل إيست أند أفريكا». وأوضح بلاغ للبنك أن مجموعة «بنك أوف أفريكا»، التي يملك البنك المغربي للتجارة الخارجية أزيد من 72 في المائة من رأسمالها، تم اختيارها كأحسن بنك في ثلاث دول وهي بنين وبوركينا فاسو ومدغشقر، مشيرة إلى أن هذه النتائج هي تتويج للإنجازات المالية القوية للمجموعة كما يشهد على ذلك النمو بنقطتين لأهم مؤشرات فروعها، وكذا جهودها المبذولة من أجل تعزيز بنكنة القارة الإفريقية. وأضاف المصدر نفسه، أن هذا التتويج يعكس الإنتاجات التي حققتها المجموعة والتميز الذي استطاعت أن تصله على المستوى الدولي بفضل تبنيها قيم القرب والشفافية والمواطنة والتزامها المجتمعي والبيئي.
وفي موضوع متصل، كتبت المجلة الشهرية (أفريك ماغازين) في عددها الأخير أن القطاع المالي المغربي القوي بتجربته في مجال الائتمان والوساطة في ميدان البورصة وتدبير الأصول، يعزز شبكته جنوب الصحراء، ويساهم في تنشيط السوق الإفريقية. وأكدت المجلة أنه إذا كان الاقتصاد المغربي يتطور اليوم بسرعة كبيرة بإفريقيا، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الأبناك وشركات التأمين، مشيرة إلى أن الأبناك المغربية كانت سبّاقة إلى الاستثمار في السوق الإفريقية، مضطلعة بدور محفز في مسلسل تنمية المقاولات المغربية على صعيد القارة.
وأضافت أن هذه المؤسسات فتحت الطريق أمام المقاولات الراغبة في الاستقرار بإفريقيا جنوب الصحراء، بتمكينها من الاستفادة من المواكبة والتسهيلات .
واعتبرت المجلة أن الأمر يتعلق بمبادرة مثمرة مكّنت الأبناك المغربية من اكتساب سمعة عالمية، مستعرضة في هذا السياق تجربة مجموعة البنك للمغربي للتجارة الخارجية، التي انطلقت في المغامرة الإفريقة باقتناء مجموعة (بنك أوف إفريقيا)، ومجموعة التجاري وفا بنك التي تنشط بعدة بلدان، والتي تتموقع كشركة حقيقية متعددة الجنسيات، إضافة إلى البنك المركزي الشعبي الذي ولج عدة أسواق في إفريقيا هي: الكوت ديفوار والسينغال وبنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.
كما تطرقت المجلة إلى الأهمية التي توليها المجموعات المالية المغربية لقطاع التأمينات بإفريقيا، مبرزة في هذا الصدد تجربة مجموعة «سهام» الموجودة بعشرين بلدا ب37 فرعا، والتي ترغب في الاستثمار في قطاع الصحة من أجل جعل نشاطها في خدمة رفاهية السكان الافارقة.السوق، حول مؤشر ثقة المستهلك، أن 11 في المائة فقط، من المجيبين في المغرب يشيرون إلى أن أوضاعهم المالية قد تسوء في الستة أشهر الماضية، ولكنها بقيت على حالها بالنسبة إلى 29 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه 41 % من المغاربة أن وضعهم المالي سيتحسن قريبا. وقالت دراسة «بيت.كوم»، إن الاقتصاد المغربي شهد تطورا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية
بالنسبة إلى 36 في المائة من المجيبين، بينما 16 في المائة منهم يؤكد تراجع الاقتصاد، ويتوقع 50 في المائة منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر الستة أشهر المقبلة، وتعتبر الظروف الحالية للعمل «جيدة» إلى «جيدة جدا» بحسب 20 في المائة فقط، في حين يرى 57 في المائة من المغاربة أنها متوسطة، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن بنسبة 56 في المائة.
التشاؤم الذي عبر عنه أكثر من نصف مستجوبين المغاربة، والذين قالوا بأن تكاليف المعيشة في المغرب ستشهد ارتفاعا ضمن الفترة نفسها، كان له وقع على إجاباتهم في ما يخص مدخراتهم، حيث أن نصف المجيبين في المغرب (53 في المائة) يؤكدون بأن مدخراتهم تراجعت في 2014، في حين عبر 11 في المائة منهم فقط، أن المدخرات شهدت ارتفاعا خلال الفترة نفسها.
ويخطط واحد من أصل ثلاثة مجيبين في المغرب لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل 63 في المائة منهم شراء سيارة مستعملة، و33 في المائة فقط، لشراء سيارة جديدة، وتسعى نسبة ضئيلة تبلغ 22 في المائة إلى الاستثمار في العقار خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات
المرغوبة للشراء بنسبة 49 في المائة، وعقار تجاري بنسبة 31 في المائة.
وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (52 في المائة) لشراء عقار جديد، في حين يتجه 31 في المائة نحو العقارات المملوكة مسبقا.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في المغرب ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26 في المائة)، وأثاث (22 في المائة)، وثلاجة (12 في المائة)، وشاشات LCD وبلازما (18 في المائة)، وذلك في الستة أشهر المقبلة.
وتعد فرص العمل في المغرب متوافرة بكثرة بحسب 9 في المائة فقط، من المجيبين، ويتوقع 27 في المائة ثبات فرص العمل في المغرب خلال ستة أشهر من الآن، بينما 16في المائة منهم يعتقد بأن الفرص ستقل. وفي الإطار نفسه، قال 46 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن فرص النمو المهني في المغرب، في حين يرى 45 في المائة أنهم غير راضين.
أما بالنسبة إلى التعويضات، فيؤكد 74 في المائة من المغاربة أنهم غير راضين تماما عنها، في حين بلغت نسبة الرضا 27 في المائة فقط.