المحكمة الإدارية بالرباط تنتصر لقرار حصاد بضم 408 هكتار لبلدية فاس

في تطور جديد ومثير لملف الحدود بين بلدية فاس والجماعة القروية لأولاد الطيب، الذي أحدث ضجة ومعركة حامية الوطيس ما بين عمدة مدينة فاس حميد شباط، ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس الخميس قرارها القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به رئيس جماعة أولاد الطيب، في مواجهة قرار وزير الداخلية محمد حصاد بضم 408 هكتار لبلدية فاس.
وقد خلف القرار الابتدائي للمحكمة الإدارية بالرباط ردود أفعال متباينة بين الأطراف، حيث جاء أول رد فعل غاضب على القرار على لسان أحمد حرمة، العضو بحزب العدالة والتنمية، ومحامي جماعة أولاد الطيب، حيث قال في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24» «كان أملنا كبيرا عقب قرار المحكمة الإدارية تمديد مدة مداولاتها في الملف، حيث كنا ننتظر أن يتم حسم القضية شكلا وموضوعا، لكن المحكمة فاجأتنا بقرارها القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدمنا به، لوجود عيب قانوني بحسب ما يبدو في الشكل. ومع ذلك، فإننا سنستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولو تطلب الأمر أن نصل بطلبنا إلى محكمة النقض، لاقتناعنا بأن قرار وزير الداخلية لا يمكنه أن يلغي مرسوم التقسيم الترابي 2.9.1033 الصادرة بتاريخ 15/01/1998، والذي يدخل ال408 هكتار المتنازع عليها في تراب جماعة أولاد الطيب»
رئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق كمحاميه، أصر في تصريح خص به الموقع بتمسكه بالأرض المقتطعة من تراب جماعته لفائدة بلدية فاس، مشددا على أنه ليس وحيدا في الدفاع عن هذه الأرض، بل إن قبيلة أولاد الحاج قررت الانخراط في الدفاع عن أرضها»، حيث هدد الفايق بتنظيم مسيرة أطلق عليها اسم «مسيرة الحفاة» نحو القصر الملكي بالرباط، لطلب تدخل الملك محمد السادس لإنصافهم ضد قرار وزير الداخلية محمد حصاد، بحسب تعبير الفايق، مشددا على أنه سيطعن في أي قرار تصدره بلدية فاس، والوكالة الحضرية للتعمير بخصوص ملفات الاستثمار العقارية العالقة بالأرض المتنازل عليها، في انتظار القرار النهائي للقضاء الإداري، داعيا وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني إلى تحمل مسؤولياته، باعتبارها صاحبة الاختصاص، بحسب تعبير رئيس جماعة أولاد الطيب.
في المقابل استقبل حميد شباط، عمدة مدينة فاس، بارتياح كبير قرار المحكمة الإدارية بالرباط، و قال في حديثه ل « اليوم24» إن «القانون والمنطق يقولان إن الأراضي التي تم ضمها للجماعة الحضرية لفاس تمت بموجب الإحداثيات المكونة للمحيط الحضري لفاس، طبقا للتقطيع الانتخابي لسنة 2008. لكن مع الأسف، جرى استغلال هذا الملف سياسيا من قبل حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس جماعة أولاد الطيب، من خلال اتهامه لي بأنني حصلت على هدية ثمينة من حصاد قبل الانتخابات، والحال أن ما لا يعلمه لا بنكيران ولا غيره، يردف شباط، هو أن «المدار الحضري لفاس توسع في عمليتي التقطيع الانتخابي لسنتي 2003 و2009 بحوالي 4 آلاف هكتار، و ليس 408 هكتار فقط، الموضوع ملفها اليوم أمام المحكمة الإدارية بالرباط «.
وأضاف شباط أن «ما وقع بفاس بخصوص حدودها مع جماعة أولاد الطيب، جعل مطلب إصدار مراسيم التقطيع الانتخابي بالجريدة الرسمية مطلبا أساسيا لأحزاب المعارضة التي انسحبت من لجنة الداخلية، وأعلنت موقفها الواضح القاضي بأنه لا يمكن أن تجري انتخابات جماعية بدون تقطيع انتخابي حقيقي، وأصدره بالجريدة الرسمية، وهذا ما تنكب عليه وزارة الداخلية ليل نهار، لأجل حل مشاكل الحدود بين الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني»، يقول شباط.
ويذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط عرفت، على مدى أربعة أشهر من رواج قضية ال408 هكتار بجلساتها، معركة قانونية ساخنة بين أطراف الدعوى، ميزتها عمليات شد الحبل وتبادل للاتهامات ما بين محامي من «البيجيدي» يؤازر رئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، والوكيل القضائي للمملكة الذي كلفه وزير الداخلية محمد حصاد في مهمة الدفاع عن قراره، حيث اتهمت الجماعة القروية لأولاد الطيب وزارة الداخلية باللجوء إلى مبررات سياسية ظرفية، وبالرضوخ لتهديدات عمدة فاس حميد شباط، الذي أعلن في تجمع خطابي له عن تقديم استقالة جماعية، وشل الحركة بالعاصمة العلمية للمملكة، في حال عدم الاستجابة لعملية ضم ال408 هكتار واقتطاعها من تراب جماعة أولاد الطيب.
فيما دافع الوكيل القضائي للمملكة، ممثلا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن قرار وزارة الداخلية، الذي جاء كما صرح للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 131.12 المتعلق بتحديد الدوائر الترابية للجماعات، التي تدخل في اختصاصات وزير الداخلية، مشددا على أن قرار محمد حصاد المطعون فيه من قبل جماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، والذي سبق لوزير الداخلية أن أصدره نهاية دجنبر 2008، تنفيذا للمرسوم الوزاري الصادر في 28 غشت 2008، والمتعلق بتحديد الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، استند على أجرأة التقطيع الإداري بالمملكة.