التحقيق مع طبيب سلم متهما شهادة طبية مزورة تثبت عجزه لمدة 40 يوما

تفجرت بعد ظهر أمس الأربعاء، داخل ردهات المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها طبيب سلم شخصا كان موضوعا رهن تدابير الحراسة النظرية، شهادة طبية تثبت مدة عجز كبيرة، وتُظهر أنه تسلمها في التاريخ الذي كان معتقلا خلاله.
وكان المتهم قد اعتقل بأمر من وكيل الملك بسطات في قضية تتعلق بالضرب والجرح والتي حوكم من أجلها أمس بالحبس النافذ ليتم وضعه بالمركب السجني الفلاحي عين علي مومن، في حين تم البدء في تحقيق مفصل مع الطبيب الذي سلم السجين الشهادة الطبية.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشخص المتهم كان موضوعا رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تهم الضرب والجرح، وكان أحد أقاربه قد قدم شهادة طبية لمصالح الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي مشرع بن عبو، وتتضمن الشهادة مدة العجز تصل إلى 40 يوما.
وقد تم عرض المتهم على خبرة طبية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات، حيث سلمه الطبيب المداوم بقسم المستعجلات شهادة طبية لا تتجاوز مدة العجز التي حددها له فيها 20 يوما أي نصف مدة العجز التي تضمنتها الشهادة الأولى.
وعن تضمن الشهادة التي عرضها تاريخا كان معتقلا خلاله، صرح المتهم أنه زار الطبيب يوم 9 مارس الماضي، وهو اليوم الذي قال إنه تعرض فيه للاعتداء على يد المشتكي، وذلك عندما أحس بآلام حادة على مستوى ظهره، مؤكدا أن الطبيب ارتكب خطأ "لا إراديا" حين دون التاريخ مشيرا إلى كونه هو الآخر لم ينتبه إلى الأمر.
من جهته أكد الطبيب أثناء الاستماع إليه أنه ارتكب خطأ في تدوين التاريخ على الشهادة الطبية، وأوضح أن المتهم زاره في عيادته الخاصة يوم تاسع مارس الماضي، مشيرا إلى كونه في تلك الأثناء كان يحضر أوراقا شخصية تستلزم تأريخها ب13 مارس، حيث رجح ان يكون هذا السبب في ارتكابه لذلك الخطأ في تأريخ الشهادة الطبية الخاصة بالمتهم.
وفي انتظار نتائج التحقيق مع الطبيب المعني، فقد أدانت هيئة الحكم المتهم من أجل الضرب والجرح، وحكمت عليه بسبعة أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها ألف درهم وأداء تعويض خمسة آلاف درهم للمشتكي، فيما لا يزال البحث جاريا من طرف الفصيلة القضائية حول موضوع الشهادة الطبية.