السلطات الجزائرية تتخذ اجراءات تقشفية جديدة لمواجهة انخفاض اسعار النفط

قالت مصادر بصناعة النفط إن شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك طلبت من مقدمي خدماتها خفض أسعارهم بما يصل إلى 15 بالمئة مع محاولة البلد عضو منظمة أوبك تخفيف أثر انخفاض أسعار الخام.
ويختبر انهيار أسعار النفط اقتصاد الجزائر التي تعتمد على مبيعات الطاقة في جني 60 بالمئة من إيرادات الدولة وتمويل شبكة الضمان الاجتماعي والدعم التي ساهمت في تهدئة القلاقل الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة بالفعل تجميد التوظيف بالدولة في معظم القطاعات وتعليق عدة مشاريع للبنية التحتية والنقل من أجل توفير السيولة.
وقال مصدر بالقطاع إن الشركات المقدمة للخدمات بقطاع النفط والغاز في الجزائر تلقت خطابا من سوناطراك تحثها فيه على خفض التكاليف بين 10 و15 بالمئة.
وقال مصدر آخر بالصناعة قريب من سوناطراك لرويترز "حثت سوناطراك شركاءها في خدمات النفط والغاز على خفض التكلفة بنسبة 10 إلى 15 بالمئة."
وأكد الطلب دبلوماسي من بلد تزود شركاته سوناطراك بالخدمات. وطلب كل من المصدرين عدم ذكر اسمه. وقال الدبلوماسي "أستطيع أن أقول لك إن الشركات غير سعيدة بعد تلقي خطاب سوناطراك المتضمن المطالبة بخفض يصل إلى 15 بالمئة."
وتضطلع سوناطراك بدور محوري في قطاع الطاقة بالجزائر وسلامتها المالية مؤشر مهم لاقتصاد البلاد.
كان عبد الرحمن بلقاسم المسؤول في سوناطراك أبلغ الإذاعة الحكومية هذا الأسبوع أن الشركة تنفق نحو 23 مليار دولار سنويا على الخدمات. ودعت سوناطراك الشركات المحلية إلى النظر في سبل تقديم الخدمات لها.
ولم ترد الشركة على مكالمة للحصول على تعليق.
وفي إطار إجراءات مواجهة تراجع سعر الخام تدرس الحكومة الجزائرية أيضا سبل تقليص فاتورة الواردات الضخمة وحماية احتياطياتها الأجنبية.
ويأتي تراجع السعر في توقيت حساس للقيادة الجزائرية حيث تدور تساؤلات بخصوص الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يظهر ظهورا علنيا إلا نادرا منذ إصابته بوعكة صحية في 2013 وحتى بعد إعادة انتخابه العام الماضي.
وفي ظل احتياطات أجنبية تبلغ نحو 200 مليار دولار وديون خارجية ضئيلة جدا فمن المستبعد أن تواجه الجزائر انهيارا اقتصاديا كالذي يحذر المحللون من أنه قد يضرب فنزويلا عضو أوبك أيضا.