هيئة دولية تشيد بجهود المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت مجموعة العمل المالي رفع اسم المغرب من لائحتها الرمادية للدول التي لا تطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وثمنت المجموعة عقب اجتماعها أول أمس في باريس التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا على المستوى القانوني والجنائي.
وأعلنت المجموعة أنها أخرجت المغرب من الخضوع للمتابعة المستمرة، التي تمارسها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن المغرب قد تمكن من التطبيق الكامل لمخطط العمل الذي التزم به مع المجموعة في هذا المجال على أساس التشخيص الذي أجرته عليه في سنة 2010.
وتم اتخاذ القرار على أساس تقرير أنجزه فريق خبراء تابع للمجموعة خلال زيارته للمغرب في شتنبر الماضي للوقوف على التطورات التي حققها في الميدان.
وأبرزت وحدة الاستعلامات المالية في تقريرها السنوي الذي رفعته أخيرا إلى رئيس الحكومة تلقت 169 تصريحا بالاشتباه خلال سنة 2012، بزيادة 62.7% مقارنة مع السنة السابقة، أغلبيتها الساحقة (160 تصريحا) من طرف البنوك، وسبع تصريحات من طرف شركات تحويل الأموال وتصريحين من طرف موثقين.
وأشار التقرير إلى أن كل هذه التصريحات تعلقت بالاشتباه في غسل الأموال، باستثناء تصريح واحد تعلق بالاشتباه في تمويل الإرهاب.
وتبادلت الوحدة معلومات مع الوحدات المماثلة عبر العالم، وأشار التقرير إلى أن عمليات تبادل المعلومات بلغت 120 عملية في 2012.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة قد أمرت بتجميد أصول تخص تلقى حوالة اشتبه في كونها تتعلق بتمويل الإرهاب، لكنها تراجعت عن القرار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بالتباس بين مرسل الحوالة وأحد الأشخاص المطلوبين دوليا على لوائح مجلس الأمن.