أمنيستي ترصد 173 حالة تعذيب في المغرب بين 2010 و2014

على الرغم من اعترافها بأن تطبيق المغرب للإصلاحات القضائية يمكن أن "يدشن عصر نهاية الإفلات من العقاب فيما يخص التعذيب"، إلا أن منظمة العفو الدولية رسمت صورة سوداء عن واقع التعذيب في المغرب.
وفي هذا الصدد، رصدت المنظمة الدولية في تقرير لها حول التعذيب في المغرب وقوع ما يناهز 173 حالة تعذيب في المملكة ما بين سنتي 2010 و2014، أثبتت حسب أمنيستي أن "بلاغات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ما تزال مستمرة في المغرب، وإن بمستويات أقل مقارنة بالعقود الماضية".
وأكدت "أمنيستي" أنها بنت تقريرها على زيارة 17 موقعا في مختلف أنحاء المغرب، بالإضافة إلى "المعلومات المتأتية من رصد الانتهاكات بشكل مستمر"، مشددة على أن مندوبيها التقوا "محتجزين سابقين وأفراد عائلاتهم ومحاميهم وناشطين في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ومسؤولين حكوميين"، بالإضافة إلى "القيام بتحليل الوثائق القانونية والتقارير الطبية".
وأبرز التقرير، أن أساليب التعذيب في المغرب تتراوح ما بين "الضرب والأوضاع الضاغطة للجسم وتقنيات الخنق والإيهام بالغرق "، إلى جانب "العنف الجنسي والنفسي بما في ذلك التهديد بالاغتصاب وتنفيذه في حالات نادرة". ويضاف ذلك إلى "ظروف الحجز القاسية في زنازين الحجز في أقسام الشرطة والدرك، التي تفتقر بشكل كبير للنظافة والرعاية الطبية وفق التقارير الواردة"، حسب ما أوضح المصدر ذاته.
وذهبت المنظمة الدولية إلى أن "طائفة واسعة من الأشخاص تتعرض للتعذيب"، في ما "تشمل قائمة ضحاياه، الذين أورد التقرير تجاربهم في هذا الإطار ناشطين ومحتجين ضد الفقر أو انعدام المساواة أو استغلال الموارد الطبيعية"، إلى جانب "نشطاء سياسيين وطلابيين من ذوي الميول اليسارية أو الإسلامية، وأنصار تقرير المصير من الصحراويين، وأفراد متهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وأشخاص يشتبه فيهم بارتكابهم جرائم عادية".
وأكدت أمنيستي أن ثمانية أشخاص توبعوا على خلفية تهم "الوشاية والتبليغ الكاذبين بعد أن تقدموا بشكاوى ضد التعذيب منذ ماي 2014″، وذلك في ظل إلغاء حكم واحد فقط بعد إقرار المحكمة أنه مبني على اعترافات يشتبه في انتزاعها تحت تأثير التعذيب، بينما "واحد فقط من ضحايا التعذيب تضمن للتقرير الطبي الذي أجري له تقييما للأثر النفسي لما تعرض له".
وأورد المصدر ذاته، أن "شخصين أخبرا المنظمة أن رجال الشرطة قد اغتصبوهما باستخدام أجسام صلبة"، هذا إلى جانب تطرقه إلى "أربع حالات يشتبه بوفاة أصحابها جراء الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بما في ذلك حالتي وفاة في الحجز".
وإلى ذلك، عزت المنظمة "النقص" في عدد التحقيقات التي تجرى في بلاغات التعذيب إلى "التفسير الخاطئ لمسألة عبء الإثبات، حيث يعتقد أنه يقع على عاتق المدعي وحده"، مشيرة في الوقت نفسه إلى إصدار وزير العدل والحريات لقضاة التحقيق وموظفي الادعاء العام بضرورة حل هذه المسألة، إلا أنها استدركت بكون "الوقت ما يزال مبكرا لقياس كامل الأثر المترتب على هذه التعليمات الوزارية الجديدة".