السكتاوي: التعذيب في المغرب ليس ممنهجا لكنه مستمر!

على الرغم من الصورة السوداء التي رسمها تقرير أمنيستي عن واقع التعذيب في المملكة، اعترف محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب أن التعذيب في البلاد "لا يتم بطريقة مننهجة إلا أنه مستمر ويطال شرائح واسعة من المجتمع".
السكتاوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية صبيحة اليوم الثلاثاء بالرباط، تم تخصيصها لتقديم تقرير المنظمة الدولية حول التعذيب في المغرب، نفى أن يكون اختيار المملكة ضمن البلدان الأربعة التي شملتها حملة المنظمة "أوقفوا التعذيب" يعني أن المغرب " ضمن الأسوا في المنطقة" بقدر ما أنه إشارة إلى وعي المنظمة ب"التأثير الذي يمكن أن يخلقه هذا البلد في دول المنطقة في هذا الصدد"، وذلك بالنظر إلى توفره على "فرصة كبيرة ليكون رائدا في المنطقة لمكافحة التعذيب والتأثير في ذلك"، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وتابع السكتاوي مشددا على أن "التعذيب في المغرب لا يتم بشكل ممنهج ولا يمارس على صعيد واسع"، لكنه " مستمر ويطال شرائح مختلفة من المجتمع"، على حد قول مدير فرع أمنيستي التي سجلت في نفس الوقت ما اعتبرته "تقاعس السلطات عن الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال سماحها بالإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
هذا وسجل التقرير أن المغرب "يقف على مفترق طرق" مع تطبيقه الإصلاحات القضائية، وعمله على "تعزيز الضمانات القضائية المتوفرة أثناء الحبس الاحتياطي ووضع حد للاخفاقات على صعيد اجراءات التحقيقات"، قبل أن يوضح أن هذه الإصلاحات "إذا انطوت على تمكين المحاكم وتعزيز استقلاليتها فيمكن حينها أن تدشن عصر الإفلات من العقاب على صعيد التعذيب الذي ألقى بظلاله على المغرب طوال عقود خلت"، حسب ما جاء في ذات الوثيقة.
إلى ذلك، دعت المنظمة السلطات المغربية إلى مجابهة التعذيب عبر تدابير أجملتها في "ضمان حضور المحامي على الدوام أثناء استجواب الشرطة لجميع المشتبه بهم"، و "ضمان قيام الادعاء والقضاة بالتحقيق في بلاغات التعذيب عندما يرون آثارها بادية على أجساد المتهمين أو في حال توافر ادعاءات ذات مصداقية بهذا الخصوص"، وذلك على أن "تتم مساءلتهم في حال تقاعسهم عن التحقيق في مثل هذه الحالات"، هذا إلى جانب "توفير الحماية لمن يقومون بالإبلاغ عن التعذيب بما يكفل عدم تعرضهم لإجراءات انتقامية".