أمنيستي: التعذيب مستمرّ رغم وعود الرسميين المغاربة بوقْفه

وصفتْ منظمة العفو الدولية "أمنيستي" واقعَ التعذيب في المغرب ب"المظلم"، وأوْردت الهيئة الحقوقية، في أحدث تقرير لها يهمّ الفترة الممتدّة ما بين 2010 و 2014، وقدّمتْه صباح اليوم في ندوة صحافية بالرباط، أنّ قوّات الأمن المغربية ما زالتْ تستعملُ ضروباً قاسية من التعذيب، من قبيل الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعُنْف النفسي والجنسي.
وتلجأ السلطات الأمنية المغربية إلى هذه الممارسات –بحسب تقرير أمنيستي، المعنون ب"في ظلّ الإفلات من العقاب: التعذيب في المغرب والصحراء الغربية"- من أجل انتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة، وترى المنظمة أنّ الواقع الحالي للتعذيب في المغرب "يعاكس الصورة الليبرالية المشرقة التي قدمها قادة المغرب في ردّهم على الانتفاضات الشعبية سنة 2011".
وانتقدت منظمة العفو الدوليّة عدم وفاء السلطات المغربية بالوعود التي قدّمتها، بإجراء إصلاحات، وإقرار دستور يحظر التعذيب، وعلّق فليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، قائلا إنّ المنظمة "ترحّب بإقدام الدولة المغربية على إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية"، غيْرَ أنّه شدّد على أنّ إحداث التغيير المنشود لوضع حدّ للتعذيب "يتطلب أكثر مما هو مجرد حبر على الورق".
وأضاف لوثر أنّ هناك فجوة سحيقة بين القانون والممارسة في المغرب، وهو ما يؤدّي إلى انتهاك الضمانات القانونية الحالية "بشكل روتيني". وتقول منظمة العفو الدولية إنّ التعذيب في المغرب لا يتمّ بشكل ممنهج، ولا يُمارَسُ على نطاق واسع، "لكنه ما يزالُ مستمرا، ويطالُ شرائح من المجتمع"، بحسب مدير عام فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب محمد السكتاوي.
وبلغ عدد حالات التعذيب التي درستها منظمة العفو الدولية في تقريرها المتعلق بالمغرب والصحراء، 173 حالة، موضحا أنّ هناك حالاتٍ أخرى يخشى أصحابها من التبليغ عن بتعرّضهم للتعذيب، وأوْردَ لوثر قضيّة عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضت الشرطة سنة 2013 الاستجابة لطلبه بحضور محاميه أثناء استنطاقه، وتابع لوثر "قال له أحد عناصر الشرطة متهكما هل تعتقد أنك في السويد".
وزوّدتْ منظمة العفو الدولية، بحسب فليب لوثر، السلطات المغربية بمذكرة تضمنت عدد الحالات التي تعرضت للتعذيب، معتبرا أنّ السلطات المغربية اتخذت خطوات إيجابية في السنوات الماضية، تلاها إعلان الملك محمد السادس سنة 2014 عن عدم التسامح مع ممارسة التعذيب، وتوجيه وزير العدْل والحريات لمذكرة إلى القضاة يحثّهم فيها على فتح التحقيق في مزاعم التعذيب، "لكنّنا تنتظر أن تبادر السلطات المغربية إلى سد الهوة بين القانون والممارسة، ومجابهة التعذيب من خلال القيام بتدابير". يقول لوثر.
وتتجلّى التدابيرُ التي تنتظر منظمة العفو الدولية من السلطات المغربية اتخاذها، ضمان حضور المحامين على الدوام أثناء استجواب الشرطة لجميع المشتبه بهم، وضمان قيام الادّعاء العامّ والقضاء بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب، بما في ذلك إجراء فحوصات عندما يرون آثارها بادية على أجساد المتهمين، ومساءلة القضاة في حالة تقاعسهم عن ذلك، وتقديم المسؤولين المتورطين أمام العدالة وجبر الضرر للضحايا، وتوفير الحماية لمن يقوم بالإبلاغ عن التعذيب، وقال لوثر "هي خطوات ثلاث، ولكنها خطوات كبرى من أجل الوقاية من التعذيب".
وأوْردت منظمة العفو الدولية في تقريرها عددا من أساليب التعذيب التي ما زالتْ تُمارَس في المغرب إبّان فترة إعداد تقريرها، ومنها التعليق في وضع مقلوب، أو ما يُعرف بوضعية "الدجاج المشوي"، حيث يُعلَّق الشخص إلى قضيب من ركبتيه ورُسْغيْه في وضع رابض، والصعق بالكهرباء، وتجريد الشخص من ملابسه تماما مع أشكال أخرى من الإيذاء والإذلال الجنسي، والتحريق بلفافات التبغ.
ويُشير التقرير الذي همّ الفترة الممتدة ما بيْن 2010 و 2014 إلى استمرار الاغتصاب باستخدام أدوات مثل القنينات الزجاجية أو الهراوات، في حين تبقى أكثر أساليب التعذيب شيوعا هي الضرب، والصفع على الرأس والأذنين لفترات طويلة، وإجبار الشخص على السجود لفترات طويلة، مع عصْب العينين في كثير من الأحيان، والتهديد بالعنف، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أدوات.
وفي حين اعتبرت منظمة العفو الدولية إعلان السلطات المغربية عن نيتها في تعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، معتبرة ذلك "خططا غير مسبوقة لإصلاح نظام العدالة في المغرب"، إلّا أنّ مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة اعتبرَ أنّ اللقاءات التي جمعتْ بيْن "أمنيستي" والسطات المغربية كانت "صعبة"، وأضاف "سمعنا عددا من التصريحات الإيجابية، من قبيل أنّ المغرب مفتوح أمام المنظمة، وأمام المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وأنّ الحوار سيتواصل، لكنّ السؤال المطروح الآن، هو ما ذا ستفعل السلطات المغربية لتضييق للفجوة العميقة بين القانون والواقع".