الحكومة تستعد لوقف دخول حاويات «زيم» الإسرائيلية إلى المغرب

الحكومة لا ترغب في أن تعمل شركة ((زيم)) الإسرائيلية لنقل الحاويات فوق أراضيها. محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل، كشف أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران «منشغل» بموضوع هذه الشركة الإسرائيلية، و»لديه الموقف نفسه كما لدى الكثيرين بشأن عملياتها فوق التراب المغرب، فهو يرفض ذلك». وكانت حاويات ((زيم)) موضعا للاحتجاج المستمر من لدن 26 جمعية ونقابة مغربية مناهضة للتطبيع. وتنقل ((زيم)) حاويات من مدينتي حيفا وأسدود الإسرائيليتين إلى ميناء مدينة الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسطي.
سيون أسيدون، الناشط في حملة ضد الصهيونية، طلب من الوزير في ندوة مناقشة دعت إليها جمعية ((القياديون الشباب))، أول أمس بالدار البيضاء، أن يوضح موقفه من قبول المغرب للأعمال التجارية لشركة ((زيم))، بالرغم من مشاركتها في نقل الأسلحة المستعملة لقتل الفلسطينيين، فأجاب بوليف بالقول: «سأكون صريحا وسأخبركم بأن وجود حاويات لهذه الشركة بالمغرب يطرح بالنسبة إلي مشكلة حقيقية، ولأن مواقفي لم تتغير منذ أن كنت نائبا في البرلمان، فإني مازلت مستمرا في مواجهة أي وجود تجاري للإسرائيليين فوق المغرب». لكن، في المقابل، أقر بوليف بوجود «مشكلة تقنية» تتعلق بكيفية معالجة حاويات هذه الشركة في المغرب، موضحا أن «الحاويات ليست كالبضائع، ولا يمكن أن نتعامل معها وفق القوانين الجاري بها العمل فيما يخص منع ولوج البضائع والسلع، ولذلك نجد صعوبة في وقف وصول حاويات تلك الشركة إلى المغرب، لأننا نفتقد إلى آلية قانونية مناسبة ومشروعة، ولذلك، فإن وجودها فوق التراب المغرب ليس دليلا على قبولنا لعمليات هذه الشركة، وإنما هو عجز مؤقت في القوانين المؤطرة لنقل الحاويات سنتداركه قريبا».
وبحسب بوليف، فإن الحكومة «شكلت فريقا من الخبراء القانونيين، وطلبت منهم صياغة مخرج قانوني لوجود هذه الحاويات في المغرب، وهم يعملُون بشكل حثيث، وسينتهون من أعمالهم في وقت قريب، ليرفعوا رأيا في الموضوع، نُنهي معه هذه القضية». وفي تقدير بوليف، فإن «العمل على توقيف عمليات شركة ((زيم)) فوق التراب المغربي، يُحركه مبدأ نعتنقه بشأن التعامل مع إسرائيل، ونحن في سعي دائم إلى أن نحافظ على نقاوة مبادئنا».
وفي موضوع آخر، خفف بوليف من حدة نبرته تجاه المشاكل التي يكشفها عمل المكتب الوطني للسكك الحديدة، وقال: «إن المشكلة الرئيسية ترتبط بجودة الخدمات، لأننا نركز بالدرجة الأولى على البنية التحتية، وأهملنا تحقيق درجة جيدة من جودة الخدمات على القطار كالتهوية والنظافة». وبحسب بوليف، فإن تأخر القطارات عن مواعيدها و»إن كان يمثل بالنسبة إلينا مشكلة أيضا، فإن سببه هو وجود ربع القاطرات قيد الصيانة، ولأن المكتب الوطني للسكك الحديدية قرر أن يحافظ على مواعيده كما هي، فقد حدث تأخر كبير في نهاية ذلك الأسبوع (30 أبريل)، لأن عدد المسافرين فاق كل التوقعات، بحيث وصل عددهم إلى نصف مليون مسافر، ولم يكن بمقدور ألف رحلة قطار أن تملأ الفراغ، لكننا نعمل بمعية مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية على تجاوز هذا العطب عن طريق خطة مستعجلة».
وحينما سئل الوزير عما إن كان لدى وزارته تقييم لعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، أجاب قائلا: «إن الوزارة المنتدبة في النقل تنكب على إعداد الاستراتيجيات ولا تهتم بتفاصيل التدبير.. هناك مدير للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو من ينكب على تدبيره، ونحن لا نتدخل إلا عندما نحس بأن مسار الاستراتيجيات المعدة من لدن الوزارة قد أصابها عطب ما».
إلى ذلك، تحدث الوزير المنتدب في النقل، عن الدراجات ثلاثية العجلات (التريبوطورات) بعدما طرح عليه سؤال يتعلق بالترخيص لهم بنقل الأشخاص، فقال: «إن الدراجات ثلاثية العجلات الوحيدة التي يمكنها أن تحمل شخصا في المستقبل، بعد إقرار التعديلات الجديدة على مدونة السير، هي الدراجات التي تستعمل لأغراض شخصية، مثل تلك الدراجات التي تحتوي على كرسي إضافي موضوع على عجلة واحدة، وهذه دراجات غالية الثمن، وتستعمل للترفيه. أما الدراجات التي تسير في الشوارع حاليا وتنقل الناس، فلن يصبح بمقدورها فعل ذلك بعد دخول القانون حيز التنفيذ».