الوطني الوطني يحقق نموا ب2,4 ./.عام 2014 مقابل 4,7 ./.في 2013

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 2,4 في المائة عام 2014، مقابل 4,7 في المائة عام 2013، نتيجة انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة متوسطة لتزايد الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لعام 2014 حسب سنة الأساس 2007 نظرا إلى تغيير مرجعية الحسابات الوطنية من عام 1998 إلىعام 2007، أن هذا التطور يرجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 2,5 في المائة (من دون احتساب الصيد البحري)، مقابل ارتفاع بنسبة 17,9 في المائة عام 2013، وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2 في المائة عوض 1,9 في المائة العام الماضي، وذلك في سياق نمو صافي الضرائب من الإعانات بنسبة 13,4 في المائة بالحجم عوض 14,7 في المائة العام الماضي.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أنه في هذا الإطار، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم من 3 في المائة عام 2013 إلى 3,1 في المائة عام 2014، في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6 في المائة عام 2014 مقابل 6,3 في المائة عام 2013، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0,2 في المائة عوض 1,6 في المائة.
ومن جهة أخرى، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سجل نموا ضعيفا بنسبة 1 في المائة عام 2014 مقابل 4,2 في المائة عام 2013، مشيرة إلى أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي انخفضت من 4,8 نقطة عام 2013 إلى 1,2 نقطة عام 2014.
وبالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,2 في المائة، بعدما ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة عام 2013، مع مساهمة ب1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,8 نقطة عام 2013.
وبدوره عرف الاستهلاك النهائي العمومي وتيرة بطيئة للنمو، إذ انتقلت من 4,2 في المائة عام 2013 إلى 1,8 في المائة عام 2014 مع مساهمة في النمو بلغت 0,3 نقطة مقابل 0,8 نقطة عام 2013.
وعلى صعيد آخر، سجل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,5 في المائة عام 2013، وانتقلت مساهمته في النمو من ناقص 0,5 نقطة عام 2013 إلى ناقص 0,1 نقطة عام 2014.
وبخصوص الطلب الخارجي، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بالحجم بنسبة 6,3 في المائة عام 2014 عوض 0,9 في المائة عام 2013 . وعرفت الواردات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة مقابل 0,9 في المائة. وبذلك انتقلت مساهمة صافي المبادلات الخارجية من ناقص 0,1 نقطة عام 2013 إلى 1,2 نقطة عام 2014.
وأبرزت المندوبية، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6 في المائة عام 2014 وانخفاض صافي المداخيل الخارجية بنسبة 0,5 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة مقابل 7,3 في المائة عام 2013 ليستقر في مستوى 985 مليار درهم عام 2014.
ومن جهته، بلغ إجمالي الادخار الوطني 26,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجل 27 في المائة السنة الماضية، وذلك تحت تأثير تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,2 في المائة، في حين شكل إجمالي الاستثمار (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2014 عوض 34,7 في المائة عام 2013، ممول بإجمالي الادخار الوطني بنسبة 82 في المائة عوض 78 في المائةعام 2013 . وهكذا تقلصت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 7,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2013 إلى 5,8 في المائة عام 2014.