السجن 15 عاما لشرطي في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ في مصر

حكم على ضابط في الشرطة المصرية الخميس بالسجن 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في يناير الماضي خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير", وفقا لمصدر في المحكمة.
واثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام, موجة استياء في مصر والعالم.
وبحسب المسؤول, يمكن للشرطي المدان من قبل محكمة في القاهرة, استئناف الحكم.
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب احالة مطلق النار الى القضاء.
ومنذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية اثر عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام ,2013 يحد قانون من حق التظاهر ويسمح لقوات الامن بقمع اي تجمع غير مرخص له سواء نظمه الاسلاميون او اليسار والمنظمات العلمانية.
واظهر التحقيق ان شيماء الوالدة لطفلة في الخامسة من العمر, قتلت "اثر اصابتها بطلق ناري – خرطوش خفيف- اطلقه صوبها احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب" نظمها حزب يساري في 24 يناير, عشية الذكرى الرابعة للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
واراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير, مركز ثورة "25 يناير", احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
وادين ضابط الشرطة بالتسبب بضربات "وجروح ادت الى الوفاة" وكذلك بتعمد اصابة متظاهرين اخرين بجروح.
وعارضت شيماء, القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار), حكم مرسي ومن بعده الرئيس عبد السيسي بسبب حملة القمع.
ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ عزل مرسي وقتل مئات المتظاهرين بحيث قتل نحو 1400 اسلامي واعتقل نحو 40 الفا بحسب هيومن رايتس وتش, وحكم على مئات غيرهم بالاعدام.
كما يقبع عشرات الناشطين اليساريين والعلمانيين الذين اطلقوا ثورة 2011 وراء القضبان بسبب قانون مثير للجدل يحد من حرية التظاهر.
يذكر ان العشرات من عناصر وضباط الشرطة مثلوا امام المحاكم بتهمة قتل متظاهرين لكن تمت تبرئة غالبيتهم.