احالة ضابط مصري لمحكمة الجنايات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ

اعلنت النيابة العامة المصرية الثلاثاء ان ضابطا في الشرطة احيل على محكمة الجنايات لمحاكمته في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ في يناير خلال مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير".
واثار مقتل شيماء الصباغ (34 عاما), وخصوصا الذي صور على شريط فيديو تداولته مواقع التواصل ووسائل الاعلام, موجة استياء في مصر والعالم, وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باحالة مطلق النار الى القضاء.
ومنذ تولي قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية على اثر عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام ,2013 يحد قانون من حق التظاهر ويسمح لقوات الامن بقمع اي تجمع غير مرخص له سواء نظمه الاسلاميون او اليسار والمنظمات العلمانية.
واعلن النائب العام المصري ان تحقيق النيابة اظهر ان شيماء الصباغ وهي والدة طفلة في الخامسة من العمر, قتلت "اثر اصابتها بطلق ناري – خرطوش خفيف- اطلقه صوبها احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب" نظمها حزب يساري في 24 يناير, عشية الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير" التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. واشار النائب العام الى ان الضابط "اصاب غيرها من المتظاهرين".
واراد الناشطون وضع الزهور في ميدان التحرير, مركز ثورة "25 يناير", احياء لذكرى مئات المتظاهرين الذين سقطوا خلالها.
ورصاص الخرطوش الذي عادة ما تستخدمه شرطة مكافحة الشغب قد يتحول الى سلاح قاتل اذا اطلق عن مسافة قريبة.
واوضح باحث في حقوق الانسان لوكالة فرانس برس انه هذه المرة الاولى التي يحال فيها شرطي الى المحاكمة في قضية مقتل متظاهر منذ الاطاحة بمرسي.
ويتهم مدافعون عن حقوق الانسان الشرطة باستخدام القوة لقمع التظاهرات منذ عزل الرئيس محمد مرسي وقتل مئات المتظاهرين, من بينهم 700 قتلوا في يوم واحد في غشت العام 2013 اثناء تفرقة الشرطة لاعتصام مؤيد لجماعة الاخوان المسلمين. وقتل عشرة من عناصر الشرطة خلال تلك الصدامات.
والغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن عشر سنوات لضابط شرطة وسنة مع ايقاف التنفيذ بحق 3 اخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا اسلاميا خنقا بالغاز المسيل للدموع داخل شاحنة للشرطة, في ما يعرف اعلاميا باسم "سيارة ترحيلات ابو زعبل".
ويحاكم عناصر شرطة اخرون بتهمة قتل مدنيين, من بينهم ضابط قتل موقوفا بالرصاص في مركز للشرطة.
وجاء في بيان النائب العام في قضية الصباغ "وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي الى الموت واحداث الاصابة العمدية لباقي المجني عليهم. وامر النائب العام باحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته على جرمه".
ولم يحدد موعد بدء محاكمة الضابط في الشرطة, الذي لم ي ذكر اسمه, امام محكمة الجنايات.
وقال كريم عنارة, الباحث في الشؤون الجنائية والامنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, ان "هذا اول ضابط يحاكم بتهمة قتل مدني خلال تظاهرة".
وانتقد عنارة الاتهامات الموجهة الى الضباط ووصفها ب`"الضعيفة". وقال انه "حين تجد النيابة العامة نفسها غير قادرة على تفادي توجيه الاتهامات (ضد عناصر شرطة), وحين يكون الظلم فاضحا جدا وموثقا بشكل جيد, فانها تلجأ الى توجيه اتهامات ضعيفة".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان "نامل بان يساعد قرار النائب العام (…) في وضع حد لدوامة الافلات من العقاب في ما يتعلق باعمال العنف التي يرتكبها عناصر الشرطة".
لكن المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان انتقدت قرار احالة المتظاهرين امام القضاء, معتبرة انه بمثابة مقارنة "خطيرة بين تظاهرة سلمية واطلاق نار قاتل".
وجاء مقتل الصباغ, بعد يوم واحد على مقتل متظاهرة داعمة للاسلاميين بالرصاص في الاسكندرية, الا ان تلك الحادثة لم تقابل بكثير من الاهتمام.
وعارضت شيماء الصباغ, القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار), حكم مرسي ومن بعده الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب حملة القمع التي يشهدها. ونفت الشرطة تورطها في مقتل الصباغ.
وخضع العشرات من رجال الشرطة الى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير", الا انه تمت تبرئتهم ومن بينهم رئيس جهاز الشرطة السابق وقادة اخرون.
وفي اطار القضية ذاتها, اعلنت النيابة العامة احالة اعضاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الى المحكمة بتهمة مخالفة قانون التظاهر لمشاركتهم في المسيرة التي قتلت فيها الصباغ.
وجاء في بيان النيابة العامة ان "كشفت التحقيقات ايضا عن تنظيم بعض قيادات واعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون, والمشاركة فيها والإخلال بالنظام والامن العام. وامر النائب العام بإحالتهم الى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية".