يكثر الكذب في ثلاث مناسبات؛ في الانتخابات، وبعد رحلة صيد فاشلة، وبعد قصة زواج مضطربة.. هكذا يقول المثل… دعونا من الصيد والزواج اليوم، واتركونا في الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل في «أجمل بلد في العالم». لا توجد أوهام لدينا عن احتمال ميلاد برامج أو مخططات أو نخب محلية أو جهوية متقدمة، أو أحزاب حقيقية تتبارى حول عروض سياسية واقعية. ليست لدينا أوهام بخصوص كل هذه الشروط التي تجعل من الانتخابات انتخابات.. هناك ثوابت معروفة في كافة الانتخابات التي شهدها المغرب: أولا، أغلبية الشعب لا تصوت ولا تذهب إلى صناديق الاقتراع، وهذا الأمر لا يزعج أحدا، بالعكس هو يرضي السلطة وجل الأحزاب التي تخشى المفاجأة وعدم القدرة على التحكم في صناديق الاقتراع إذا ما هب الشعب للمشاركة. لا أحد لديه إلى الآن خطة أو فكرة أو إجراء لمصالحة جل سكان المدن والشباب مع العملية الانتخابية التي يراها أكثر من 50 في المائة من المغاربة عملية تفتقر إلى المصداقية ولا تغري أحدا بالمشاركة فيها. هذا أول ثابت في انتخابات المغرب، جماعية وتشريعية. ثاني الثوابت التي لا تتغير هو استعمال المال لاستمالة الناخبين الفقراء، وعملية شراء الأصوات هذه أصبحت عملية «مشروعة» اجتماعيا وثقافيا، ولا يرى الناس فيها عيبا مادام سعادة المستشار الجماعي أو معالي البرلماني المحترم لن يحقق شيئا للمواطن طيلة خمس سنوات من انتدابه، فلماذا لا يدفع مسبقا مقابل الصوت الذي يأخذه. العملية حسابية أولا وأخيرا. إذا كانت الدولة لا تعرف بالضبط من يقبض المال في الانتخابات، فهي تعرف من يدفعه، لكنها تستعمل «عين ميكا» لأغراض عدة، ليس أقلها حماية «البلقنة السياسية»، وحتى لا تذهب الأصوات إلى حزب واحد أو كتلة معينة، وحتى تبقى أصوات الناخبين متفرقة على قبائل الأحزاب الحقيقية والبلاستيكية.. التي لها وجود على الأرض أو الافتراضية التي لا تنشط إلا أياما معدودة قبل الاقتراع المستفيد الأول من البلقنة الانتخابية هو السلطة التي تحتفظ بكل الخيوط بين أصابعها، فالناس ينتخبون والسلطة تختار من يسير المدن والمجالس بطرق ناعمة ودون تكلفة كبيرة، هل سمعتم عن وزارة للداخلية في العالم تطلب من حزب أن يقلص ترشيحاته في الانتخابات؟ وهل سمعتم عن حزب يرد: آمين؟ الثابت الثالث في انتخاباتنا أنها، في عمومها، انتخابات أشخاص لا أحزاب، أعيان لا ممثلين للسكان، ومن ثم تصبح الماكينات الانتخابية للأعيان هي التي تحدد النتيجة النهائية، حتى إن أغلبية الأحزاب طبعت مع هذه الظاهرة، وصار اليمين واليسار يخطبان ود هؤلاء السماسرة أو الشناقة، الذين يرعون شعبهم الانتخابي طيلة السنوات الفاصلة بين الانتخابات بكل أشكال الرعاية المادية والرمزية، ويقدمون هؤلاء ثمنا للحصول على الريع السياسي من الأحزاب، ومقابلا للحصول على مغانم وامتيازات ومقاعد وزارية لهم أو لأبنائهم. لقد أصبحت الأحزاب رهينة لهؤلاء الأعيان ولرغباتهم ولأطماعهم، فماذا يفعل حزب مقطوع من شجرة لا وجود تنظيمي أو سياسي أو إيديولوجي له على أرضٍ الواقع، سوى الاستعانة بمنشطات الأعيان ليبقى على سطح البركة الآسنة للسياسة في البلد… تأملوا جل الأحزاب المغربية، وابحثوا عن مناضليها وشبيبتها وأطرها وخطابها ومؤسساتها، لن تعثروا على شيء من هذا، ولولا رعاية الدولة لهؤلاء بكل الأشكال لانقرضوا في يوم واحد. يكفي أن نغير نمط الاقتراع أو العتبة الانتخابية أو شكل التقطيع لتختفي كل هذه الطحالب السياسية التي تأكل من المياه الملوثة للسياسة المغربية. كل هذه الثوابت وغيرها من أعطاب الانتخابات عندنا معروفة ويقر بها الجميع، لكن لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية إصلاح الانتخابات لتكون مناسبة لميلاد الديمقراطية. الجميع يطبع مع هذه الانحرافات، والجميع يقبل المشاركة في انتخابات تشبه الانتخابات، وصناديق اقتراع متحكم فيها، وفي النهاية يدفع المغاربة ثمن هذا اللعب. انظروا إلى أحوال المدن والقرى والجماعات الحضرية والقروية.. جلها بلا مرافق ولا سياسة للمدينة ولا فضاءات للعيش الكريم. الانتخابات لوحدها ليست وثيقة لإثبات الديمقراطية في أي بلد.. الانتخابات بند واحد في الميثاق الديمقراطي، وهناك بنود أخرى عديدة، أولها احترام إرادة الأمة وتقديس اختيارها وضمان حريتها.
