بكل جرأة جاء وزير الداخلية الجديد، محمد حصاد، إلى البرلمان، وفجر قنبلة لم يكن من سبقه قادرا على رميها في وجه الرأي العام: لا انتخابات جماعية إلى غاية 2015 «سدينا». معنى هذا أن مجلس المستشارين سيبقى في حالة شرود دستوري وقانوني، ومعنى هذا أن المملكة ستستمر في الاشتغال بدستورين لسنتين أخريين، ومعنى هذا أن الفوضى التي تغرق فيها المدن والقرى ستستمر، وأن الجهوية المتقدمة لن ترى النور، وأن المواطنين سيستمرون في دفع ثمن الشلل الذي يصيب جل المجالس الجماعية. تأخير الانتخابات الجماعية من 2012 إلى 2015 معناه أن الدولة والحكومة تخلان بالتزاماتهما الدستورية وبالتعاقد مع المواطنين الذين صوتوا على دستور 2011. لماذا لا تريد وزارة الداخلية إجراء الانتخابات الجماعية في موعدها؟ الجواب الرسمي هو أن القوانين تحتاج إلى وقت لإعدادها، وأن الحكومة غير جاهزة الآن، والانتخابات القادمة تحتاج إلى تشاور واسع بين الفرقاء... هذه حيلة لا تنطلي على التلاميذ الصغار في المدرسة فكيف بالكبار. لقد جرى تهريب الانتخابات الجماعية إلى 2015 بهدف سياسي بحت، وهو منع حزب العدالة والتنمية من تحقيق فوز انتخابي جديد يعزز فوزه التشريعي الأول، خاصة أن صلاحيات إدارة المدن ستتوسع، ونفوذ النخب المحلية سيزيد. لا ننس أن حزب المصباح، بالرغم من المدفعية الثقيلة لحزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2009 الجماعية، جاء في المرتبة الأولى بالمدن، والسياسة موجودة في المدن بالدرجة الأولى. لماذا تخاف الدولة ازدياد نفوذ الحزب الإسلامي المعتدل؟ لأن الدولة وإن بلعت الحزب، فإنها لم تهضمه بعد. يحتاج عقل السلطة إلى زمن أطول للقبول بالتطبيع مع الإسلاميين أولا، ويحتاج إلى وقت أطول للقبول بحزب قوي ضمن مشهد سياسي محكوم بلعبة التوازنات التقليدية ثانيا، حيث أغلبية الأحزاب صغيرة وضعيفة، وكلها مضطرة إلى التفاوض مع الدولة من أجل نيل حصتها في الريع السياسي. تأجيل الانتخابات إلى ما بعد 2015 مبني على فرضية تحتاج إلى مناقشة. التأجيل الغرض منه انتظار حزب العدالة والتنمية حتى يضعف وسط الحكومة، وتنزل شعبيته، بسبب إكراهات تدبير مرحلة صعبة، تتميز بتدبير الندرة وليس الوفرة.. مرحلة محكومة بإدارة الأزمة وليس الخروج منها. وهذا كله سيضعف شعبية الحزب وسط الطبقات الوسطى والفقيرة، التي راهنت على مكاسب اجتماعية واقتصادية مع الحكومة الملتحية. هذا الانتظار سيكلف غاليا ونتائجه غير مضمونة، لأن الانتخابات الجماعية محكومة بمنطق غير سياسي. في الغالب هي انتخابات القرب التي يصوت فيها الناس على الأشخاص أكثر من الأحزاب، لهذا ربما لا يربط الناس بين حصيلة الحكومة في الرباط والتصويت على أتباع الحزب في الدائرة والمدينة، ثم إن استمرار الفوضى التي تعم المدن الآن، والتي قدم الملك محمد السادس صورة عنها في مدينة الدارالبيضاء في افتتاح البرلمان، ربما يتحكم في سلوك الناخبين ويدفعهم إلى التصويت أكثر للعدالة والتنمية رغم إخفاقاته في الحكومة، وربما يدفع جزءا كبيرا من الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات، جماعية وتشريعية، ومن ثم صعود الأعيان و«الشناقة» وأباطرة الفساد الانتخابي بسهولة إلى مواقع التمثيل الجماعي، بالمال والنفوذ ويأس الناس من قدرة صناديق الاقتراع على فرز نخب جديدة قادرة على الخروج بالبلاد من الأزمة ودخول زمن الإصلاح. تستمر وزارة الداخلية في لعب دور العقل السياسي للدولة، لكن حساباتها في الغالب تكون خاطئة لأنها جهاز أمني وإداري وليس سياسيا. ليس حزب العدالة والتنمية من سيتضرر من تأجيل الانتخابات الجماعية، فقيادة هذا الحزب الآن عينها على الاندماج الكامل في النظام السياسي وعلى التوافق الكامل مع القصر، وهي تعرف أن الزمن في صالحها، لهذا، الذي سيتضرر من تأجيل الانتخابات الجماعية هو التجربة الديمقراطية الفتية، وهو التأويل الديمقراطي للدستور، وهو الاستثناء المغربي الذي يخسر بالنقط كل يوم، ويتجه إلى الاصطفاف مع القاعدة العربية التي تضيق ذرعا بأي تحول ديمقراطي، عوض أن يكون استثناء.
