النقيب بنعمرو يطالب البرلمان بمحاسبة رئيس الحكومة بسبب عدم تنفيذ الدولة للأحكام القضائية

أجمع مشاركون مختصون في القانون والقضاء في ندوة بالرباط يوم السبت الماضي، أن عدم تنفيذ الأحكام إهانة للقانون والقضاء ومكافأة للمعتدين على الحقوق، وتبخيس لأصحاب الحقوق المعتدى عليها، وعلى أن الامتناع عن التنفيذ يجعل من اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق إهدارا للجهود والوقت والمصاريف، كما أن هذا الفعل فيه إخلال بمبدأ العدالة وخرق لمقتضيات الدستور، إذ طالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو البرلمان بمحاسبة عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة المغربية، بسبب عدم تنفيذ الدولة للأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح المواطنين. ودعا بنعمرو في مداخلة له، خلال ندوة نظمها مركز العدالة بالمغرب يوم السبت بالرباط، المؤسسة التشريعية «بتشكيل لجان لتقصي الحقائق للوقوف عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الدولة تتلكأ في هذا الشأن».
واعتبر نفس المتحدث أن عدم تنفيذ الدولة للأحكام، يضعها أمام مشكلة كبيرة قانونية وأخلاقية، وهذا الأمر «فيه إهانة للقضاء، والقانون والدستور». ودعا في نفس الوقت لضرورة تجاوز هذا الوضع غير القانوني، عبر تخصيص باب في قانون المالية مرتبط بالتعويض عن الأحكام القضائية».
ومن جهته وصف محمد الهيني ممثل جمعية عدالة، ونادي قضاة المغرب، أن عدم تنفيذ الدولة للأحكام القضائية الصادرة ضدها لصالح المواطنين ب»الظاهرة المقلقة» في القضاء المغربي والتي من شأنها أن تبث نوعا من عدم الثقة لدى المتقاضين باعتبار أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الأصل من اللجوء للقضاء.
ومن جانبه أقر هشام الرياني مدير مصلحة القضاء الإداري، بوزارة العدل والحريات، في نفس الندوة ، بتزايد الملفات غير المنفذة، موضحا أنه حسب الإحصائيات فإن نسبة تنفيذ الأحكام النهائية في مواجهة أشخاص القانون العام بلغت 45 في المائة سنتي 2012 و2013، في الوقت الذي وصلت فيه هذه النسبة الى 47 في المائة خلال 2014.
كما وصلت خسائر الدولة المغربية من التعويضات لصالح المواطنين، والتي قضت بها مختلف محاكم المملكة، ما بين 2006 و2013، حسب معطيات المحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، ما يفوق 4 ملايير درهم، كاشفة أن «العدد الإجمالي للقضايا المسجلة أمام المحاكمة ناهز 30 ألف قضية سنويا.
وسجل الرياني، بنفس المناسبة، أن هناك معيقات قانونية تجعل التنفيذ صعبا من قبيل أن «قانون المسطرة المدنية الحالية لا يستوعب طريقة اشتغال أشخاص القانون العام إداريا وماليا واقترح الرياني «ضرورة وضع إطار تشريعي ومقتضيات قانونية خاصة لتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام».