الإشهارات العقارية تجر القنوات المغربية إلى القضاء

بعد الجدل الكبير الذي اثارته كثرة الوصلات الإشهارية التي تعرض على القنوات المغربية لعدد من الشركات العقارية الكبرى، وقت الإفطار، يعتزم المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدارالبيضاء الكبرى رفع دعوى قضائية ضد هذه القنوات المعنية.
وأوضح المجلس في بيان له، أن الإشهارات العقارية التي يتم بثها على القناة الأولى والثانية، تتحايل على المشاهدين بتمرير رسائل "كاذبة وغير واقعية" أمام أعين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، "الهاكا" من دون "حسيب ولا رقيب"، مشيرا إلى أن "هناك شركات عقارية تقدم نفسها على أنها الأولى على الصعيد الوطني، وأنها تقدم جودة عالية بنسبة 100 في المائة لزبنائها، بينما تضج المحاكم بقضايا ضحاياها، وتوجد عمارات سبق وأنجزتها الشركة مهددة بالإنهيار".
وأكد المجلس، أنه قرر تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ستزور مجموعة من المشاريع التي أنجزتها هذه الشركات، وإعداد تقرير متكامل سيجمع جميع ضحايا شركات العقار، ليتقرر بعده تسطير برنامج لمقاضاة الشركات ومحاسبتها على "التلاعب بالثقة"، التي منحت لها لإنجاز مشاريع كانت يجب أن تحل مشكلة السكن الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر ان عدد من الشركات العقارية الكبرى تروج لإعلاناتها بشكل مكثف خلال أوقات الدورة في شهر رمضان، خاصة بالتزامن مع موعد الإفطار، حيث ترتفع معدلات نسب المشاهدة. وتلجأ هذه الشركات الى فنانين ونجوم من اجل تقديم وصلات اشهارية تبث في أوقات الذروة.