"CNSS" تستجيب لطلبات المستخدمين وتوقع اتفاقية جماعية جديدة

تصوير: عبد المجيد رزقو
بعد الإضرابات المتتالية لمستخدمي الضمان الاجتماعي من أجل المطالبة بتحسين وضعيتهم وظروف العمل، استجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أخيرا، إلى مطالبهم، ووقع، اليوم الخميس في الدارالبيضاء، اتفاقية جماعية جديدة مع الاتحاد المغربي للشغل بصفته النقابة الأكثر تمثيلية لمستخدمي الصندوق.
وتأتي هذه الاتفاقية بحسب عز الدين زكري، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، من أجل تحسين ظروف العمل داخل القطاع، وتحسين وضعية مصحات الضمان الاجتماعي، والرفع من أجر المستخدمين.
فيما قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، إن توقيع الاتفاقية الجديدة فقط مراجعة للاتفاقية الجماعية القديمة، والتي وقعت عام 1991، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة ستعيد الثقة للمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إدارتهم.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة المواءمة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجديدة في مدونة الشغل، وتعديل تراتبية المستخدمين، من خلال الانقسام والفئات والرتب والدراجات، وتحسن ظروف العمل، وتحسين مكونات الأجور، ومراجعة معايير وطرق الترقي في الرتب والفئات، بالإضافة إلى إحداث لجنة المؤسسة ولجنة الصحة والسلامة.
كما ستقوم الاتفاقية الجديدة، بتفعيل طب الشغل، وضبط طرق تدبير وتسيير الأعمال الاجتماعية، وتحديث أوجه تمثيلية المستخدمين، وإقرار مبدأ المرونة في ساعات العمل، والعمل بأليات حديثة لإدارة الموارد البشرية.
ومن جهة أخرى، أوضح سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الصندوق استطاع تغطية 3 ملايين أجير مصرح به عام 2014 مقابل مليون عام 2005، وتحسين المنافع المقدمة بنحو 16 مليار درهم عام 2014 مقابل 6.4 مليار عام 2005، وتحسين أجال أداء التعويضات، 28 يوما بالنسبة إلى ملفات التعويض في إطار التأمين الاجباري عن المرض، و21 يوما بالنسبة إلى ملفات المعاشات.
وأشار احميدوش إلى أن جميع الانجازات التي حققها الضمان الاجتماعي تمت بعدد أقل من المستخدمين، والذي سجل انخفاضا بنسبة 25 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2014، إذ انتقل هذا العدد من 5437 عام 2005 إلى 4080 عام 2014.