منع شجار نشب أول أمس الخميس بين محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، ونائبه مصطفى لحايا، من إتمام مناقشة جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي للمدينة (الصديق) والتي كان مقررا خلالها المصادقة على مشروع حول وضعية الممتلكات الجماعية للعاصمة الاقتصادية. وقال عبد الحق المبشور، رئيس لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات بمجلس مدينة الدارالبيضاء، إن المجلس الجماعي للمدينة يجب أن يستخلص 400 مليار سنتيم في السنة، من كراء الممتلكات التابعة للمجلس، التي وصفتها اللجنة بأنها أموال ضائعة. وأفاد المبشور، في تصريح ل"المغربية"، أن اللجنة المذكورة استطاعت الوصول إلى نسبة 20 في المائة من مراجعة الممتلكات التابعة للمجلس الجماعي، مشيرا إلى أن عمل اللجنة ركز في البداية على العقود المنتهية صلاحيتها. وأكد أن المركب السياحي والرياضي "باردايز"، بمقاطعة أنفا، انتهت مدة كرائه منذ سنة 2011، وأن سومته الكرائية كانت لا تتجاوز 153 مليون سنتيم، موضحا أن اللجنة ارتأت رفع المبلغ في مزاد علني. وذكر المستشار الجماعي بمجلس المدينة أن اللجنة قدرت مبلغ كراء مطعم "السقالة"، الواقعة في المدينة القديمة، بحوالي 41 ألف درهم في الشهر، عوض 750 درهما في الشهر، موضحا أن اللجنة "قومت" المحلات التجارية والمساكن الاقتصادية والفيلات، التابعة للمجلس الجماعي، بهدف إعادة تفويتها وتمليكها واستخلاص صندوق المجلس الجماعي للمبالغ المالية. من جهته، أفاد تقرير لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات بالمجلس الجماعي، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن من بين الإجراءات التي يتعين إنجازها، تقوية ودعم الأقسام المختصة بتدبير الممتلكات الجماعية بالموارد البشرية والإمكانيات اللازمة، ورصد اعتمادات مالية بميزانية الجماعة وتخصيصها لتدبير الممتلكات الجماعية. وطالبت اللجنة بإحداث شرطة إدارية جماعية للسهر على ممتلكات وتجهيزات الجماعة، وفرض احترام قرارات رئيسها، وإعداد دفاتر تحملات نموذجية لكراء المرافق الجماعية، ثم تفويت الدور السكنية الجماعية لقاطنيها، وفق شروط وإحصائيات مضبوطة تكون موضوع دفاتر التحملات. وأشار التقرير إلى نوعية المشاكل التي وقفت عليها اللجنة المذكورة، ومنها الملفات التي بدأتها الجماعات السابقة، من قبيل "تفويتات، ومبادلات، وهبات، واستثناءات"، وأنها وجدت عقودا منتهية الصلاحية، مثل "موقع السقالة ومركب براديز"، إضافة إلى "استغلال فضاءات دون سند قانوني، والاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي". وأوصت اللجنة، في التقرير ذاته، بإتمام الإجراءات وتحيين العقود ومراجعتها، وبالمتابعة القانونية والقضائية، واستخلاص المستحقات المالية في الشق المتعلق بالاستغلال دون موجب حق.
