فشل تدبير أملاك الجماعة الحضرية يُرخي بظلاله على الجولة الثانية لدورة مجلس المدينة

وقفت اللجنة المحدثة ، التي تم تكليفها بجرد ودراسة الممتلكات والعقود والامتيازات بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء، خلال مدة اشتغالها من 16 مارس 2012، وإلى غاية 18 ابريل الأخير، عند اختلالات عدّة وفوارق لافتة، ساهم في صياغة تفاصيل فوضاها عدد ممن تعاقبوا على تسيير المدينة وبعض المجالس المنتخبة المحلية، حيث استفادوا من وضعهم الاعتباري/الرمزي لتفويت ممتلكات وإبرام عقود خارج الشرعية، ساهمت في إغناء البعض المعدود على رؤوس الأصابع مقابل إفقار المدينة وتوسيع هوة نقص مواردها!
الملفات العديدة التي تم تدارسها ، والتي تم من خلالها وضع الأصابع على مكامن الخلل والداء المستشري في العاصمة الاقتصادية، كان من بينها استغلال المركب الرياضي «تيسيما» ونادي الفروسية بمقاطعة سيدي عثمان بدون سند، فضلا عن «فيلا» نزعت ملكيتها من طرف جماعة آنفا سابقا، وهي اليوم محتلة من طرف أغراب، ثم مرفق آخر ويتعلق الأمر ب «حمام المنار» المبرم بخصوصه عقد كراء مع إحدى الجمعيات من طرف رئيسة مقاطعة آنفا خارج الصفة القانونية. إلى جانب ملفات تحتاج إلى تتبع، من قبيل عدد من التفويتات العقارية بحي لالة مريم وأراضٍ مقامة عليها أفرنة وحمامات، وأخرى تضم مؤسسات تعليمية، وكذلك الأمر بالنسبة للمركب الثقافي سيدي بليوط، وعمارة سكنية بحي لوبيلا، ثم دور سكنية بزنقة كلميمة، ومبادلات عقارية خاصة مع الأملاك المخزنية بكل من مقاطعتي الحي الحسني وآنفا.
جانب آخر تدارسته اللجنة وهو المتعلق بالعقود المنتهية الصلاحية، التي تم الوقوف عليها، ومن بينها تلك التي تهم موقع الصقالة الذي انتهت مدة كرائه منذ 22 دحنبر 2011، في حين أن سومته الكرائية لاتتجاوز 750 درهما شهريا، ثم المركب السياحي والرياضي «بردايز» بمقاطعة آنفا، الذي انتهت مدة كرائه كذلك في 16 مارس 2011، ولم تتم المصادقة على الملحق التعديلي بعد من طرف سلطات الوصاية آنذاك، كما أن السومة الكرائية هي محددة في العقد الأصلي بمبلغ 1.350 ألف درهم سنويا. بالإضافة إلى الاحتلال المؤقت بواسطة أكشاك، واحتلال مؤقت من طرف شركات بكل من مقاطعة عين السبع والصخور السوداء.
اللجنة المذكورة والتي ستعرض تقريرا مفصلا وشاملا للملفات التي اشتغلت عليها، خلال الجلسة الثانية من أشغال دورة مجلس المدينة، التي ستنعقد صباح يومه الخميس 6 يونيو 2013 انطلاقا من التاسعة صباحا، وهي التي يمكن انعقادها بحضور ثلث الأعضاء بعدما تعذر انعقاد الجلسة الأولى نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لعدم اشتغال اللجان وإعداد تقاريرها، كما ستقدم توصيات أمام الحاضرين من أجل التفعيل والأجرأة بغية الدخول في زمن التنظيم والعقلنة والقطع مع عهد التسيب والفوضى في تدبير أملاك البيضاويين العامة، حيث أوصت اللجنة المذكورة ب«ضرورة العمل على التحفيظ العقاري للممتلكات، تقوية ودعم الأقسام المختصة بتدبير الممتلكات الجماعية بالموارد البشرية والإمكانيات اللازمة، إحداث شرطة إدارية جماعية للسهر على ممتلكات وتجهيزات الجماعة وفرض احترام قرارات رئيسها، إعداد كنانيش تحملات نموذجية لكراء المرافق الجماعية وممتلكاتها، تفويت الدور السكنية الجماعية لقاطنيها وفق شروط وإحصائيات مضبوطة تكون موضوع دفاتر للتحملات، مراجعة القرار الجبائي المحلي للرفع من مردودية بعض المرافق مع مراعاة خصوصياتها ومواقعها، مراجعة عقود كراء ابرمتها الجماعات السابقة مع بعض الخواص لأغراض إدارية واجتماعية وثقافية مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات...».