شركة "الصابو" بالرباط توسع دائرة نفوذها و"تتحدى" حكما قضائيا

في رسالة "تحد" حقيقية لحكم قضائي، عمدت شركة "الرباط باركينغ" إلى توسيع نطاق الأداء بضم عدد من الشوارع والأزقة بالعاصمة إلى لائحة الأماكن المشمولة ب"الصابو"، رغم القرار الاستئنافي الذي أكد عدم مشروعية استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات.
ورغم أن بلدية الرباط تسلمت عن طريق مفوض قضائي الحكم الذي أصبح واجب التنفيذ، فإنها فضلت الالتفاف عليه من خلال التحايل على القانون. وأوردت مصادر "المساء" أن المحضر التنفيذي الذي حرر بعد زيارة المفوض القضائي للبلدية، والذي تضمن إقرارا من طرف رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإلغاء قرار بلدية الرباط، الذي أعطى لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير المواقف الحق في استخلاص الرسوم عن توقف السيارات في شوارع المدينة، وكذا الحق في استعمال "الصابو"، وتحرير الذعائر، كان مجرد وسيلة لكسب الوقت وامتصاص غضب المواطنين.
وقد وقع كل من عمدة المدينة، فتح الله ولعلو، ووالي الرباط قرار تنظيميا رفع إلى وزارة الداخلية من أجل نشره في الجريدة الرسمية لاعتماده كأساس للاستمرار في استخلاص الرسوم وللتغطية على الثغرة القانونية التي شكلت أساس الحكم القضائي، الأمر الذي اعتبره النقيب عبد الرحمان بنعمر تحايلا وتحقيرا للقضاء، ووصف ما يجري ب"السرقة الواضحة والعلنية"، لأن هذه المبالغ تستخلص بطريقة غير قانونية.